مناقشة مشروع قانون منح "الديستي" صفة الضابطة القضائية في البرلمان

تُناقش لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون يتيح لمديرية مراقبة التراب الوطني، والمعروفة اختصارا ب "الديستي" الصفة الضبطية التي تخول لرئيسها أن يصبح ضابط شرطة قضائية.
وقد أثار مناقشة مشروع هذا القانون، الذي تم إدراجه في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ردود فعل كثيرة لدى بعض المنظمات الحقوقية، اعتبارا لما ينسب للجهاز من تجاوزات في مجال حقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون، كما هو مدبج، إلى إضفاء الشرعية والشفافية على عمل مديرية مراقبة التراب الوطني. كما يروم المشروع إحداث شرطة قضائية، وطنية وجهوية، في وقت يعطي المحامي الحق في الاتصال بموكله خلال فترة الحراسة النظرية.
وفي السياق ذاته، أعرب مصطفى المانوزي رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف عن ترحيبه بمقتضيات مشروع القانون، معتبرا ذلك عاملا مساهما في شفافية عمل الأجهزة الأمنية. منوها بتضمن المشروع لحق السلطة القضائية في إخضاع الجهاز للمراقبة، معتبرا أن هذا الإجراء يعتبر تتويجا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يخص تأهيل الحكامة الأمنية.
من جهة أخرى، عارض حقوقيون آخرون خطوة تخويل جهاز "الديستي" الصفة الضبطية.
.