الحركة النسائية المطالبة بالمناصفة تحتج أمام البرلمان

لطيفة اجبابدي: المسؤولية تتقاسمها المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية

نظمت الحركة النسائية المغربية، بكل أطيافها وتعبيراتها، بعد زوال نهار اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط،وقفة احتجاجية، للمطالبة بما تسميه "بالحق في المناصفة"، في أفق الانتخابات المقرر أجراؤها يوم 25 نونبر المقبل.
وألحت المشاركات في الوقفة على ضرورة تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وخاصة الفصل 19 منه، ورفعن شعارات مكتوبة بالعربية والأمازيغية والفرنسية تنادي كلها بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، ولاسيما مايرتبط بالوصول إلى مواقع القرار السياسي.
ومن الشعارات التي تم ترديدها على الألسنة: "لن نتازل عن مكتسباتنا،، وعلى المحكمة الدستوري أن تنصفنا"، و"البرلمان هاهو ..والدستور فين هو"؟ و" لن نرضى بأقل من الثلث في أفق المناصفة"، و"اليوم قبل غدا..المناصفة ولابد.."، و" نعم للنزاهة والكفاءة،لا للمحسوبية ".
ولوحظ من خلال اللافتات المرفوعة أن غالبية الأقاليم المغربية كانت ممثلة في الوقفة، من طنجة في الشمال، إلى كلميم في الجنوب، مرورا ببقية المناطق الأخرى، التي أصرت على المشاركة ببعض وفودها، ولو رمزيا، رغم بعد المسافة.
كما لوحظ أيضا أن عضوات الحركة النسائية لم يكن وحدهن، بل جاء بعض الرجال والشباب المنتمين للمنظمات الحقوقية للوقوف بجانبهن، دعما لهن، واقتناعا بمطالبهن، بما في ذلك وفد عن المجازين المعطلين، أكد أنه مع مبدأ المناصفة.
وقال أحد الحقوقيين لموقع"مغارب كم" إن المرء المتشبع بحقوق الإنسان،لايمكن له إلا أن يدافع عن حق النساء المغربيات في أن ينلن حقوقهن السياسية كاملة، مثلهن، مثل الرجال، تعزيزا للحداثة والديمقراطية.
وشاركت في الوقفة أيضا نائبات برلمانيات وحقوقيات بارزات ونشيطات من مختلف الحساسيات والتنظيمات السياسية، في إشارة قوية إلى مساندتهن لما تطالب به الحركة النسائية من أجل المناصفة.
وأصرت لطيفة اجبابدي، القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنائبة البرلمانية، في الكلمة المختصرة التي ألقتها في ختام الوقفة، على التذكير بضرورة تفعيل مناصفة حقيقية، تؤدي بالمرأة إلى الوصول إلى مراكز القرار إلى جانب الرجل.
وقالت اجبابدي: "لقد تم إسماع أصوات النساء والرجال والشباب المناضلين، من أجل إنصاف المرأة، ونحن متفائلات، ونراهن على حسن إصغاء الأحزاب السياسية، لنبض المجتمع، ونصف المجتمع، والمسؤولية الآن تتحملها المؤسسة التشريعية والتنظيمات السياسية، وكل أصحاب القرار، إما أن نحترم الفصل 19، وإما أن نكون جميعا خارج مقتضيات الدستور، ونخلف موعدنا مع التاريخ".
ورغم أن اجبابدي دعت المشاركات في النهاية، إلى الانصراف في هدوء،فإن الكثيرات منهن بقين مترددات، وكأنهن يأبين المغادرة إلا إذا سمعن من يطمئنهن إلى أن كلماتهن وصلت فعلا، إلى داخل قبة البرلمان، عبر أصواتهن التي بحت من كثرة ترديد الشعارات ...