جمعية مغربية تؤكد ضرورة النهوض بالحق في الوصول إلى المعلومة

اعتبرت المعلومة مدخلا أساسيا للشفافية والحكامة الجيدة

أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة اختصارا ب "ترانسبارنسي المغرب"، ضرورة النهوض بالحق في الوصول إلى المعلومة، باعتباره منفذا رئيسيا لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم فعليا والدفع بإسهامهم في المجتمع، وذلك في لقاء نظمته صباح اليوم بالرباط.
وأفادت الجمعية أن الموضوع يكتسي حاليا أهمية قصوى بسبب استتباب مجتمع التواصل وما يتطلبه من حاجة للإعلام للتصرف داخله، مذكرة بأنها عمدت إلى إنجاز دراسات وتنفيذ عدة مشاريع، بشراكة مع مؤسسة فريدريتش إيبرت ستيفتونغ، تصب كلها في هذا المنحى الذي يجعل من المعلومة مدخلا أساسيا للشفافية والحكامة الجيدة.
وتواكب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة هذه المبادرات بدعم من سفارة هولندا، وممثلية اليونيسكو، بهدف انخراط مختلف فعاليات المجتمع،(الإدارات، الإعلام، مهنيو التكنولوجيا الحديثة لأنظمة المعلومات، الشباب، الباحثون، الخبراء..إلخ)، في بلورة فكر معمق في الموضوع.
ومن أجل إنجاح هذه المبادرات، تراهن الجمعية، وفقا لما جاء في وثائقها، على التزام الجميع، وبالخصوص منظمات المجتمع المدني والفعاليا ت الاقتصادية، بالمشاركة في النقاش الشامل للموضوع، وإثرائه بأفكارهم وتطلعاتهم، ووضع استراتيجية وبرنامج إصلاح يستجيبان لإنتظارات المجتمع، ويكرسان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
ودعت الجمعية في توصياتها، التي قدمتها اليوم، إلى تحيين بعض القوانين، وخاصة منها قانون الوظيفة العمومية في المادة 18 منه، بقصد الاستجابة لمقتضيات الدستور الجديد المصادق عليه في فاتح يوليوز الماضي، وذلك باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومة غدا مكرسا دستوريا، من خلال الفصل 27 الذي ورد فيه " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، لايمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل مايتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر والمعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
واشتملت خلاصات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المقدمة اليوم على توصيات موجهة للسلطات العمومية وللفاعل السياسي والمجتمع المدني، ومن بينها سن قانون خاص بالحق في الوصول إلى المعلومات، ينسجم مع المواثيق الدولية، ومستوحى من أفضل التجارب المقارنة، وإلغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل مسار هذا الحق، والنص على إلزامية نشر التقارير البرلمانية، وكل تقارير المجالس الجهوية للحسابات وغيرها، وتعزيز دور القضاء في إطار الإصلاح الشامل المنتظر.