موريتانيا تلقت طلبين لتسليم السنوسي من باريس والمحكمة الجنائية

نواكشوط تنتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي

تلقت موريتانيا الأحد من المحكمة الجنائية الدولية ومن فرنسا طلبين لتسليم العقيد الليبي عبد الله السنوسي، قائد جهاز الاستخبارات في نظام معمر القذافي، غداة اعتقاله في نواكشوط، وتنتظر طلبا ثالثا من طرابلس بحق المتهم بارتكاب عدة جرائم.
وأفاد مسؤول امني موريتاني لفرانس برس "في الوقت الراهن تلقت موريتانيا طلبين، الأول من فرنسا وصل السبت والثاني من المحكمة الجنائية الدولية وصل الى الحكومة الموريتانية الأحد".
وقد اعلنت الحكومة الانتقالية الليبية السبت، انها طلبت من موريتانيا تسليمها احد اركان النظام السابق، الذي اعتقل ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط عندما كان قادما من الدار البيضاء على متن رحلة عادية حاملا جواز سفر ماليا مزورا.
وأضاف المسؤول الموريتاني أن "ليبيا لم ترسل طلبا بعد، لكننا ننتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي الى نواكشوط في موعد لم يحدد بعد".
ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا، لكن بامكانها التحرك بناء على اتفاقية مساعدة قضائية تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وأبرمت في الرياض سنة 1983 واقرتها نواكشوط في 1985 وطرابلس في 1988.
واكد مصدر امني لفرانس برس ان الشرطة الموريتانية ما زالت تستجوب العقيد السنوسي و"تقوم بتحقيقاتها الخاصة" على ان تشرك فيها الانتربول (الشرطة الدولية) لاحقا.
واضاف "انه بين ايدي امن الدولة ولا يمكننا ان نقول لكم اين تحديدا".
ولن تدرس موريتانيا طلبات تسليم السنوسي الا بعد الانتهاء من التحقيق، على ما افاد خبراء.
وقال ديدييه ريبوه الأستاذ في جامعة باريس الثانية "بانتيون اساس" ان "الدولة التي تعتقل الشخص هي التي تختار اين ستسلمه حسب معاييرها وقوانينها".
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق قائد الاستخبارات السابق وصهر القذافي في 27 يونيو 2011 بتهمة ارتكاب جرائم "قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية" منذ اندلاع الانتفاضة ضد القذافي منتصف فبراير 2011 خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وذكرت فرنسا بان "مذكرة توقيف دولية صدرت بحق عبد الله السنوسي بعدما دانته محكمة فرنسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لدوره في قضية الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 19 سبتمبر 1989 ضد طائرة كانت تقوم برحلة يوتا 772، والذي أسفر عن مقتل 170 شخصا منهم 54 فرنسيا".
من جانبه أكد وزير العدل الليبي ان بلاده قادرة على القيام بمحاكمة عادلة بحق قائد الاستخبارات السابق في بلاده على الجرائم التي اتهم بها.
وصرح علي حميدة عاشور لفرانس برس ان "محاكمنا جيدة جدا وخصوصا في طرابلس ونحن قادرون على محاكمته طبقا للمعايير الدولية".
واضاف "اننا نامل ان يتوصل الدبلوماسيون والمسؤولون الى إقناع كل الأطراف بضرورة محاكمة السنوسي في ليبيا"، مؤكدا ان الاتصال وثيق مع موريتانيا.
غير ان منظمة العفو الدولية اعربت عن شكوكها حيال ذلك وعن الأمل في تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رجل القانون ديدييه ريبوه ان كون موريتانيا ليست من الدول ال120 التي اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية لا يشكل عائقا بالضرورة.
ذلك لان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة قرار صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير 2011 ينطبق على موريتانيا.