الجبالي: الانتخابات المقبلة ستنظم بين الربيع المقبل.. وليس هناك سياحة حرام وأخرى حلال

كبير أحبار تونس ل«الشرق الأوسط»: دعوات القتال ليست موجهة ضد يهود تونس بل للصهاينة

"الشرق الأوسط" لندن تونس: المنجي السعيداني
بينما قال حمادي الجبالي، رئيس وزراء تونس، أمس إنه لا خوف على ثورة تونس، وتعهد بإقامة الانتخابات المقبلة بين شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران) من العام المقبل على أقصى تقدير، أعلن أن السياحة التونسية ستكون دائما مثلما كانت، مشيرا إلى أنه ليس هناك سياحة حلال وسياحة حرام، حسب ما ذكرت رويترز.
وأضاف الجبالي، خلال مؤتمر صحافي في جربة على هامش مؤتمر متوسطي للسياحة «تعهدنا بإجراء الانتخابات بين مارس ويونيو من العام المقبل، وسوف تشرف عليها هيئة مستقلة».
ويأتي إعلان تاريخ الانتخابات المقبلة في ظل تعبير المعارضة عن مخاوفها من عدم وضوح المسار السياسي في البلاد. وكانت ثورة 2011 في تونس قد أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عاما أمضاها في السلطة، وأشعلت انتفاضات «الربيع العربي»، التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفازت حركة النهضة الإسلامية في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة صياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس. وتقود النهضة الإسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين.
ومضى الجبالي يقول: إنه لا خوف على الثورة، وإن حكومته تتعهد بحمايتها وتوفير مناخ الحرية والديمقراطية. ورفض رئيس الوزراء التونسي انتقادات المعارضة لحكومته بقمع المتظاهرين، وقال: «مع الأسف هناك تخوفات خاطئة ونحن نقول لهم فات عصر الشعارات التي لا تستند للواقع».
وتواجه الحكومة بقيادة حركة النهضة انتقادات واسعة من معارضيها بالتضييق على الحريات وبالتساهل مع التشدد الديني لكنه قال: إن حكومته ساعية لتوفير الأمن لكل أبنائها بمن فيهم اليهود، وقال موجها كلامه للغرب: «لكم الحق في الخوف من الاستعمال السيئ للدين لكن أؤكد لكم أنه ليس هناك داع للقلق لأننا سنوفر الأمن لكل التونسيين والضيوف.. لكن هل أن صلاة الناس ولباسهم لباسا معينا وإطلاق لحاهم هو مثار للخوف.. لا أعتقد».
وأضاف الجبالي أن تونس ستظل مفتوحة على العالم مثلما كانت وأنها لن تفرض أي قيود على ملبس وأكل ومشرب السائحين الغربيين.
وأردف قائلا: إن المؤشرات تظهر أن معدلات الحجز للموسم السياحي الصيفي في ارتفاع، مضيفا «السياحة التونسية ستكون دائما مثلما كانت.. ليس هناك سياحة حلال وسياحة حرام».
إلى ذلك، اعتبر حاييم باتان كبير أحبار تونس أن الدعوات الأخيرة للإساءة إلى الأقليات الدينية لم تكن موجهة ليهود تونس بل لليهود الصهاينة وهذا الأمر واضح من خلال الشعارات التي رفعت في بعض المناسبات القليلة.
وكشف باتان في تصريح ل«الشرق الأوسط» عن عدم شعور يهود تونس في يوم من الأيام أنهم مختلفون عن باقي التونسيين. وأضاف: «إننا نتمتع بكامل حقوقنا، فالقانون التونسي لا يميزنا عنهم ويمنحنا ذات الحقوق والواجبات».
وبشأن الدعوات الأخيرة إلى قتال اليهود التي أطلقت في بعض المسيرات بشوارع العاصمة التونسية، قال باتان: «نحن على اقتناع بأن الانتهاكات المسجلة خلال الفترة الأخيرة والإساءة إلى اليهود والشعارات التي رفعها محتجون ضدهم وطالبت أحيانا بقتلهم لم يكن المقصود منها اليهود التونسيين بل اليهود الصهاينة»، وأضاف موضحا: «لا أعتقد أن هناك تونسيا مسلما يقصد فعلا الإساءة إلى التونسي اليهودي ويضعه في موضع خطر».
وحول الدعوات الأخيرة إلى تمتيع الأقليات ببعض التمييز الإيجابي وضمان وجودهم في بعض الهياكل التمثيلية عبر إقرار حصص لهم، قال باتان بأن يهود تونس ليست لهم مطالب معينة في الدستور التونسي الجديد يرغبون في تضمينه لها، وفسر الأمر بأن الدستور التونسي لم يميز سابقا بين يهودي ومسلم.
وأضاف: «أعتقد أن الدستور الجديد لن يفرق بين التونسيين بل إنه يساوي بين كل المواطنين ويحميهم ويحمي حقوقهم مهما كان عددهم ومهما كانت اختلافاتهم الدينية والمذهبية مع بقية الديانات».
ويقدر عدد اليهود في تونس بنحو 1500 فرد يعيش قرابة 1000 منهم في جزيرة جربة الواقعة في الجنوب التونسي والتي يوجد فيها كنيس «الغريبة» المعروف. ولا يزال نحو 400 فرد من الجالية اليهودية يعيشون في العاصمة التونسية، وخاصة بحلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة. وما زال 120 من يهود تونس يعيشون في منطقة جرجيس المحاذية لجزيرة جربة.
على صعيد آخر، كشف سليم بن حميدان، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي أمس عن جاهزية 4 قصور رئاسية للبيع مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الجاري، وذلك بعد مرور 4 أشهر على اتخاذ المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي المنتخب، قرار بيعها، وضخ أموالها لفائدة تشغيل العاطلين عن العمل (قرابة مليون عاطل).
وأضاف بن حميدان أن كل القصور المعروضة للبيع هي قصور فاخرة، استوفت كل الإجراءات القانونية الضرورية قبل بيعها. وتضم قائمة تلك القصور قصر «الحمامات» الذي يوجد موقعه على البحر، ويبعد 60 كلم شمال شرقي العاصمة، وقصر «مرناق»، الذي يبعد قرابة 20 كلم عن العاصمة، وقصر «عين دراهم»، الواقع على بعد 140 كلم شمال غربي تونس العاصمة، وقصر «سيدي بوسعيد» (الضاحية الشمالية للعاصمة). وهي قصور كان الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته يقضون فيها العطلات الصيفية والشتوية.
وكانت عدة أطراف سياسية قد ساندت القرار. وقالت: إن بيع هذه القصور أفضل من الإبقاء عليها على ذمة مؤسسة رئاسة الجمهورية وأفضل كذلك من تحويلها إلى معالم سياحية أو استغلالها كمقرات لمؤسسات حكومية. وهناك من اعتبر أن عملية البيع قد تبعد نهائيا طمع بعض المسؤولين الحاليين في السلطة الحالية في الاستيلاء عليها. إلا أن مخاوف رافقت هذا القرار من بينها ارتفاع أسعارها، وعدم قدرة الكثير من التونسيين على شرائها مما يفتح الباب أمام رؤوس أموال وافدة قادرة على شرائها، والتحكم في جزء من الذاكرة الوطنية التونسية. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد أعلن منذ أيام عن بيع طائرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهي من نوع «إير باص 340 أ» كانت تربض منذ شهر أكتوبر 2010 بمستودعات إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في صيانة الطائرات بمنطقة بوردو الفرنسية. وبيعت الطائرة بمبلغ قدره 325 مليون دينار تونسي (نحو 261 مليون دولار). وتعرضت تلك الطائرة للمصادرة من قبل السلطات التونسية وعرضتها شركة الخطوط الجوية التونسية للبيع، بيد أنه لم يتم الإعلان عن الطرف الذي اقتناها.