موريتانيا: استئناف احكام الاعدام الصادرة على3 موريتانيين لهم صلة بتنظيم القاعدة

استأنف الموريتانيون الثلاثة الذين حكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم بقتل اربعة سياح فرنسيين عام 2007 في جنوب موريتانيا، الحكم اليوم الاربعاء، كما افاد محاميهم.
وقال زعيم وليد حمد الفال ،محامي المتهمين الثلاثة لوكالة فرانس برس "لقد تقدمنا هذا الصباح (الاربعاء) بطلب استئناف للحكم الذي يتضمن العديد من الثغرات ،ولم يأخذ سوى مطالب الادعاء في الاعتبار".
وحكمت المحكمة الجنائية في نواكشوط الثلاثاء على ثلاثة شبان موريتانيين ينتمون الى تنظيم القاعدة بالاعدام بعد ادانتهم باغتيال اربعة سياح فرنسيين في نهاية العام 2007 في جنوب موريتانيا.وفور النطق بالحكم رد المدانون باطلاق تهديدات لفرنسا والفرنسيين.
وكان محمد ولد شبارنو (22 عاما) ومعروف ولد الهيبه (28 عاما) وسيدي ولد سيدنا (28 عاما) قد اتهموا بقتل اربعة سياح فرنسيين في 24 ديسمبر 2007، قرب مدينة الاك وسط موريتانيا.
واضاف المحامي ان "النيابة لم تقدم اي دليل يدين موكلي ،والاخطر من ذلك ان الملف لم يتضمن رأي خبراء فرنسيين اشارت اليه النيابة"، وقال ان "الدفاع يأمل ان تصحح محكمة الاستئناف الاخطاء التي ارتكبت في محكمة البداية".
ولم ينفذ اي حكم بالاعدام في موريتانيا منذ 1987. وفور النطق بالاحكام علت في القاعة هتافات "الله اكبر" من قبل المحكومين بالاعدام والحاضرين.
وقال سيدي ولد سيدنا بالعربية ان "الحكم بالاعدام علينا يعني الحكم بالاعدام على كل الفرنسيين في موريتانيا وخارجها وحتى في افغانستان". اما ولد سبارنو، فقال "السيف سيكون بيننا وبين ساركوزي الفرنسي".
اما ولد الهيبة فاشار بشكل غير مباشر الى مصير الفرنسي ميشال جيرمانو (78 عاما) المحتجز منذ 19 ابريل في النيجر. وقال في تهديد مبطن ان "الرهينة الفرنسي في النيجر يحتاج (...) بالتأكيد الى الحرية والهواء ليتنفس".
وخلال المحاكمة اكد المتهمون الثلاثة براءتهم لكنهم قالوا انهم "مجاهدون من جنود القاعدة". وطلب محاموهم تبرئتهم معترضين على قيمة الاعترافات التي "انتزعت منهم تحت التعذيب" ،على حد تعبيرهم.
من جهة اخرى ثبتت المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات على واحد من هؤلاء. الا ان المحكمة برأت متهمين آخرين هما سائق وبحار كانا متهمين بتسهيل فرار قتلة الفرنسيين.
ولم تصدر المحكمة احكاما غيابية على اثنين من المتهمين ما زالا فارين. وقال مصدر قضائي ان الرجلين الذين صدرت بحقهما مذكرات توقيف دولية سيحاكمان بعد توقيفهما.