بنكيران: محاربة الفساد ليس عملا موسميا وإنما هيكليا يتطلب انخراط جميع الفاعلين

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران٬ اليوم الثلاثاء٬ إن محاربة الفساد "ليس بتلك السهولة التي يعتقدها البعض اعتبارا للثقافة السائدة داخل المجتمع المطبعة مع هذه الظاهرة وكذا دفاع اللوبيات عن مصالحها".
وأوضح ابن كيران٬ في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول " استراتيجية الحكومة في مجال محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة" خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة أن محاربة الفساد "ليس عملا موسميا وإنما هيكليا يتطلب انخراط جميع الفاعلين".
وأشار إلى أن "الفساد لا يجب حصره فقط في المبالغ الزهيدة بل أيضا في الرشاوي الكبرى في الصفقات العمومية" مشددا على أنه سيتم إحالة جميع حالات الفساد على القضاء عند ثبوتها، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وذكر في هذا السياق بتحريك العديد من الملفات التي تمت إحالتها على العدالة للبت فيها٬ مشددا على أن الحكومة تعمل جاهدة على معالجة واقع الفساد تدريجيا وذلك من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتحسين الخدمات وتكريس العدالة وإعطاء قيمة اجتماعية وأخلاقية للمواطن وإرجاع ثقة هذا الأخير في الإدارة.
وأبرز أن الحكومة لديها مقاربة واضحة لمحاربة الفساد خاصة وأن الدستور الجديد وضع إطارا لمكافحة هذه الظاهرة وتخليق الحياة العامة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن محاربة الفساد تتم من خلال ثلاثة مرتكزات تتمثل في تقوية الإطار القانوني وتحيينه وملاءمته مع كل الاتفاقيات الدولية لحماية المال العام٬ واستكمال المنظومة الانتخابية ٬ وإصدار ميثاق المرافق العمومية والوصول إلى المعلومات.
وأضاف أنه من بين المنجزات التي تحققت لغاية الآن إطلاق أشغال الهيئة العليا لإصلاح العدالة٬ وإصدار ميثاق الحكامة الجيدة وتأهيل المنظومة القانونية.
وفي معرض تعقيبهم على كلمة رئيس الحكومة٬ سجل مستشارو المعارضة أن الحكومة "لا زالت لم تمتلك بعد الشجاعة الكافية للتعامل الفعلي مع إشكالية الفساد٬ التي تظل أكبر عقبة أمام تحقيق التنمية المنشودة"٬ مشيرة في هذا الصدد إلى أن محاربة هذه الآفة تتطلب نظرة شمولية وواقعية " لا تعمل بمبدأ الانتقائية ولا تستثني ملفا دون الآخر".
وأشاروا في نفس السياق٬ إلى أن كسب المعركة ضد الفساد وتخليق الحياة العامة رهين بانتهاج مقاربة تشاركية تجعل من البرلمان٬ أغلبية ومعارضة٬ طرفا أساسيا في إنجاح هذا الورش٬ مؤكدين على ضرورة دعم استقلالية الإعلام في تعامله مع القضايا المرتبطة بالفساد٬ فضلا عن ضمان فعالية ونجاعة تدخل المجتمع المدني اعتبارا لأدواره الجوهرية في رصد مظاهر الفساد وبلورة الوسائل الكفيلة بمعالجتها.
أما مستشارو الأغلبية فقد أكدوا على أهمية الأوراش الإصلاحية التي كانت للحكومة "الجرأة الكافية في فتحها"٬ والتي جعلت من محاربة الفساد الإداري والرشوة وتخليق الحياة العامة إحدى أهم أولوياتها٬ مشددين على ضرورة انتقال الحكومة إلى مرحلة متقدمة في معالجتها للإشكاليات المرتبطة بمحاربة الفساد٬ لاسيما من خلال تفعيل مختلف الآليات المؤسساتية وتخويلها سلطات موسعة تمكنها من التعامل الناجع والفعال مع هذه الآفة.
وأكدوا على ضرورة استئصال مختلف مظاهر الفساد والرشوة من جذورها والتخفيف من العوامل التي تحفز تفاقمها٬ لاسيما الفقر والعوز والهشاشة الاجتماعية٬ باعتبارها بيئة خصبة لتناسل العديد من الممارسات غير المشروعة.