بركة: إدراج حسابات الخزينة التابعة لوزارة المالية ضمن ميزانية الدولة إقرار للشفافية

قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ اليوم الجمعة٬ إن إدراج التكاليف والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف وزارة المالية ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015 ٬ يشكل قفزة نوعية في مجال إقرار الشفافية والحكامة.
وأبرز بركة٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2013 ٬أن تقدم الحكومة بتعديل يقضي بإدماج رصيد الحسابات التابعة للوزارة ضمن مكونات ميزانية الدولة جاء من منطلق تفاعل الحكومة مع الدستور والتنزيل الديمقراطي لمضامينه ٬ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإرادة حقيقية في للإصلاح وليس مجرد نوايا.
يذكر أن هذا التعديل ٬ الذي طرح أثناء مناقشة التعديلات على مشروع قانون المالية٬ ووافقت عليه اللجنة بالإجماع ٬ يهم التكاليف والنفقات الناتجة عن العمليات التي لا ترتبط بتطبيق تشريع أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات دولية ٬ أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط٬ أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها .وسيتم تحديد أحكام تطبيق هذه المادة بنص قانوني.
وعللت الحكومة هذا التعديل بكونه يهدف إلى اعتماد منهجية تسعى إلى تأمين عمليات إدراج حسابات الخزينة ضمن مكونات ميزانية الدولة مع مراعاة خصوصية العمليات السالفة الذكر.
من جهة أخرى٬ قال بركة إن الحكومة تفاعلت بشكل جد إيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة وأنه حصل توافق وإجماع على العديد منها٬ مؤكدا أن هذا الأمر يبرهن أن هناك عملا جادا تقوم به الأغلبية والمعارضة من أجل تقوية وتطوير الاقتصاد الوطني ودعم الفئات المعوزة وتحسين ظروف عيش السكان.
*تعليق الصورة:نزار البركة،وزير الاقتصاد والمالية.