نسبة مشاركة باهتة في الانتخابات الجزئية بأنزكان تسائل الفعل السياسي

كشفت الانتخابات التشريعية الجزئية٬ التي جرت أطوارها أمس الخميس بدائرة إنزكان آيت ملول٬ مجددا عن ضعف في المشاركة لا يشرف أحدا٬ سيما وقد أبانت عن عمق الهوة التي باتت تفصل بين مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات الحزبية في سبيل مصالحة المواطنين مع صناديق الاقتراع.
فمن أصل 195 ألف و227 مسجل من الناخبين٬ لم يتجشم عناء التوجه لصناديق الاقتراع٬ على شفافيتها٬ سوى 31 ألف و937 ناخب برسم استحقاق يعتبر٬ برأي عدد من المراقبين٬ نزالا في دائرة انتخابية حاسمة سميت ب"دائرة الموت"، وفق تقرير لوكالة الأنباء الرسمية، بقلم حسين ميموني.
صحيح أن مرشح حزب العدالة والتنمية أحمد أدراق (37 سنة)٬ أحد الأطر الواعدة بحزب المصباح٬ خرج منتصرا من ذات النزال بما يربو على 17 ألف و766 صوت٬ متقدما بذلك على غريمه المباشر مرشح حزب الاستقلال محمد أومولود٬ أحد شيوخ السياسة ممن خبروا الخرائط الحزبية٬ هو من كان بالأمس القريب من مناصري الاتحاد الدستوري.
وتم الإعلان عن انتخاب أدراق٬ وفق ما عاينت الوكالة المذكورة٬ بعد عملية إحصاء الأصوات التي باشرتها لجنة الإحصاء التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية٬ بما يزيد عن 10 آلاف صوت٬ متقدما بذلك على أومولود (7449) ولحسان المهدي من جبهة القوى الديمقراطية (2316) ومحمد راشدي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (775) والسيد عمر بوراس من الحركة الشعبية (212).
وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع 16,38 في المائة٬ فيما بلغ عدد المصوتين 31 ألف و937 ناخبا.
ويجمع عدد من المراقبين على كون هذه العملية الانتخابية٬ على ما شابها من تطاحن أخوي يكاد يميل أحيانا إلى "القتل الرمزي" بين الحليفين اللدودين (حزب الميزان وحزب المصباح)٬ اتخذت طابعا استثنائيا بالنسبة للطرف الفائز في هذا النزال٬ لكونه يمتلك أصلا مقعدين على مستوى عمالة إنزكان آيت ملول.
حري بالذكر أن هذا الاقتراع يأتي بعد قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء عضوية الحسين أضرضور عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفائز بمقعد برسم دائرة إنزكان آيت ملول في انتخابات 25 نونبر 2011.
وأكد مصدر من السلطات المحلية أن جميع الإجراءات اللوجستيكية والأمنية تم اتخاذها من أجل تأمين السير الأمثل لهذا الاستحقاق الانتخابي٬ الذي جرت أطواره في 462 مكتب (منها 57 مكتبا مركزيا) موزعة بين إنزكان وآيت ملول والدشيرة الجهادية والقليعة والتمسية وأولاد دحو.
وأوضح ذات المصدر أنه لم يسجل أي حادث يستحق الذكر منذ افتتاح مكاتب الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا إلى حين إغلاقها مع السابعة بعد الزوال٬ "باستثناء مناوشة بين ابن أحد المرشحين مع متعاطفين من هيئة حزبية أخرى"٬ مشددا على أن عدد الشكاوى المحدودة التي تم التوصل بها لا تمس بالسير العادي لعملية الاقتراع التي جرت في ظروف تضمن شروط الشفافية والنزاهة والحياد.
والحال أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران٬ مرفوقا بعبد الله بها، وبعدد من منتخبي الحزب وممثليه بالبرلمان٬ لم يعدم بلاغة حين صرح لمخاطبيه خلال تجمع خطابي بداية الأسبوع الجاري بتاراست (ضواحي إنزكان)٬ بنفس ذات الموقع الذي عقد فيه مناصرو حزب الميزان قبل يومين لقاء مماثل٬ "إننا ندرك أن الأمر يتعلق بمقعد واحد٬ لكنه مقعد ذو رمزية كبيرة".
صحيح أن إنزكان ظلت إلى عهد قريب حكرا على مناصري أومولود٬ لكن العارفين بخرائط المدينة وثناياها يدركون أيضا أن ذات البلدة هي من أنجبت شخصا سعد الدين العثماني الذي لم يتوان٬ إسوة ببعض "الإخوة" من أعمدة حزب المصباح٬ عن نصرة مرشح الحزب فيما يشبه "باليه" سياسي/انتخابي بامتياز.
والراجح أن "موقعة إنزكان" قد اتخذت بعدا رمزيا وقيميا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية٬ وهو المعني الأكثر بشعبيته٬ ما عاد يحتمل إمكانية تآكل قواعده الانتخابية بعد ما يزيد عن مضي عام عن انتخابات 25 نونبر 2011٬ التي منحته 107 مقاعد انتخابية بما يوازي 27,08 في المائة من أصوات الناخبين.
وفيما ظل بقية مرشحي الأحزاب الأخرى معتمدين بالأساس على إمكانياتهم الذاتية٬ لم يكن حزب الاستقلال ليتخلف عن معركة انتخابية من هذا العيار٬ بحيث حشد إليها قدر ما استطاع من قوة ومن أسماء لنصرة مرشح استقلالي من ذويهم عبر اجتماعات حزبية وتجمعات مع المنتخبين.
ولا أدل على الاهتمام الاستثنائي بهذه المحطة الانتخابية من تواجد حميد شباط٬ الأمين العام لحزب الاستقلال شخصيا٬ برفقة عدد من الأسماء الوازنة بحزب الاستقلال وأعيانه خلال الأسبوع الماضي٬ لدعم مرشح لم يحالفه حظ .. الميزان..
ولا غرو٬ فلئن صح أن قواعد الديمقراطية التشاركية قد حسمت الأمر بلغة الأرقام في معركة انتخابية بين عدة متبارين٬ تكشف غبارها فيما بعد عن نزال بين غريمين حزبيين أساسين هما بالذات من يشكلان عصب الأغلبية الحكومية٬ ليس من المستغرب والحالة هذه أن تخرج المشاركة في اقتراع بهكذا نسبة. ومن يدري فلربما كان هذا التوصيف هو بالذات ما يسائل الفاعلين السياسيين في العمق من أجل بذل المزيد من الجهود وإبداع صيغ أخرى بديلة من البلاغة والخطاب والمقاربات حتى يكون السياسي أقرب من نبض المواطن٬ ذاك الكائن الهلامي الذي يبدو عصيا على الفهم٬ عصيا على التفهم.