حزب تونسي معارض يدين "الأحكام الجائرة" في حق مسؤولين عراقيين سابقين

دان الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض الاربعاء الاحكام بالاعدام التي صدرت على ثلاثة مسؤولين عراقيين سابقين, معتبرا انها "جائرة" ورأى ان الهيئة القضائية التي اصدرتها "فاقدة للشرعية".
واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".
وقال الحزب التونسي في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه ان "هذا الحكم كسابقيه جاء عن هيئة فاقدة للشرعية وفي محاكمة افتقدت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، سادتها روح الانتقام".
واضاف ان "الحزب يدين الطابع الصوري لهذه المحاكمة والأحكام الجائرة في حق القيادات العراقية ويناشد كل قوى السلم والحرية في العالم أن تقف في وجه مسلسل القتل المتواصل في العراق".
ودعا الى "الا يترك مصير طارق عزيز ورفاقه رهينة لتشفي فرق طائفية عجزت عن حكم العراق فاستباحت دماء ابنائه".
واشار الى ان هذه الاحكام تتزامن "مع الكشف عن بعض من مآسي العراقيين وحجم التقتيل الذي تعرض له المدنيون على يد قوات الاحتلال الاميركية والقوى الطائفية التي حكمت العراق بعد احتلاله".
ويشير الحزب بذلك الى مئات الآلاف من الوثائق الأميركية السرية حول العراق التي نشرها موقع ويكيليكس.