مليلية: هدوء حذر في انتظار اجتماع رئيسها مع مندوب الحكومة الإسبانية المركزية

مصدر محلي يؤكد أن التوتر مرشح للتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المحتجين

بعد أكثر من أسبوع من التوتر والمواجهات المتقطعة بين الأمن الإسباني والسكان المغاربة، خيم أمس هدوء حذر على مدينة مليلية، التي تحتلها إسبانيا في شمال المغرب، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب اليوم (الخميس) بين مندوب الحكومة المركزية، غريغو أسكوبار، مع رئيس الحكومة المحلية للمدينة، خوان خوسي إيمبرودا أوتيز.
كانت الأحداث التي عرفتها المدينة خلال الأيام الماضية قد اندلعت إثر تنظيم شباب ينتمون إلى حي «لاكانيادا» وقفة احتجاجية أمام مندوبية الحكومة للاحتجاج على إقصائهم من برنامج التشغيل الذي أعدته الحكومة، غير أن تدخل الأمن لتفريق المتظاهرين أدى إلى مواجهات واتساع رقعة الاحتجاجات.
ويتهم المحتجون الحكومة المركزية بالتحيز في توزيع الوظائف المتوافرة في إطار برنامجها الاجتماعي، وإقصاء حيين تسكنهما غالبية مسلمة من الاستفادة من البرنامج على خلفية الانتخابات.
وعرفت المدينة على مدى الأيام العشرة الماضية أحداثا ومواجهات متفرقة بين السكان المغاربة المحتجين والأمن الإسباني، استعمل فيها الأمن الإسباني القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، بينما رد المحتجون بالرشق بالحجارة وإحراق السيارات. وسجلت خلال هذه الأحداث عدة إصابات بجروح، وعشرات الاعتقالات وسط السكان المغاربة المحتجين.
في غضون ذلك، دعت الحكومة المحلية المحتجين إلى التوجه إلى مراكز التشغيل في المدينة لتسجيل شكاواهم، وإيداع طلبات من أجل التشغيل. غير أن المحتجين اعتبروا ذلك مجرد مناورة من طرف الحكومة المحلية من أجل التخفيف من حدة التوتر، وطالبوا بإجراءات ملموسة.
وذكر مصدر محلي أن المحتجين لا يعلقون آمالا كبيرة على الاجتماع المرتقب بين مندوب الحكومة المركزية المنتمي إلى الحزب الاشتراكي ورئيس الحكومة المحلية المنتمي إلى الحزب الشعبي، كونهما غريمين سياسيين، ويحاول كل منهما إلقاء مسؤولية الأحداث على خصمه. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي يقود الحكومة المركزية في مدريد، بينما يوجد الحزب الشعبي في المعارضة في إسبانيا، أما في مليلية فالوضعية معكوسة؛ إذ يقود الحزب الشعبي الحكومة المحلية، ويوجد الحزب الاشتراكي في المعارضة.
وأكد المصدر ذاته أن المحتجين عازمون على مواصلة التصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالتشغيل. وأضاف: «الحكومة تتحدث خلال لقائها ممثلي المحتجين عن برنامج تكوين وإعادة تأهيل مهني من أجل إدماج العاطلين. لكن هذا لا يحل المشكلة. سكان هذه الأحياء مهمشون ومقصيون من الوظائف العمومية. ومطلبهم الأساسي هو وضع حد لهذا الإقصاء وهذا التهميش، وتوفير مورد للرزق بشكل عاجل للعديد منهم والذين يعانون البطالة ويتحملون مسؤوليات عائلية ثقيلة».
إلى ذلك، ندد المغرب بما سماه «التعتيم الإعلامي» الذي تمارسه وسائل الإعلام الإسبانية على أحداث مليلية، وعدم الاهتمام بما يجري في المدينة وأيضا في سبتة، وهي المعروفة باهتمامها الشديد بكل صغيرة وكبيرة في المغرب.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة بالضغط على السلطات الإسبانية، لحملها على إقرار حق الصحافيين المغاربة في أداء مهمتهم المهنية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.