جبهة البوليساريو تذعن للضغوط المطالبة بإطلاق سراح ولد سيدي مولود

قرارها تزامن مع حضور وزير خارجية المغرب في البرلمان الأوروبي

أكد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بشكل رسمي، إنه تم تسليم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، صباح أمس الأربعاء، إلى مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، موضحا أن ولد سيدي مولود يوجد منذ مساء أمس الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأكد الدبلوماسي المغربي في تصريح للصحافة أنه تم نقل ولد سيدي مولود نحو نواكشوط، بتعاون مع السلطات الموريتانية، من أجل إجراء مقابلة سرية وجها لوجه مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص اختياره لبلد إقامته وذلك وفقا لقوانين ومساطر المفوضية.
وأعرب هلال، بهذه المناسبة، عن شكر بلاده لمفوضية اللاجئين ومنظمات أخرى دولية وكذا الدول التي مارست ضغوطات منذ الأيام الأولى لاعتقال مصطفى سلمى ،على الجزائر وجبهة "البوليساريو" من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل.
وأكد هلال أن الإفراج لا يعفي الجزائر، البلد الذي يوجد فوق ترابه السكان المحتجزون في مخيمات تندوف، من مسؤولياتها الدولية بخصوص قضية اعتقال من وصفه المناضل الحقوقي فوق ترابها وتسليمه "للبوليساريو"، مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تتحمل بشكل كلي مع "البوليساريو" المسؤولية عن سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي في حق مصطفى سلمى، طيلة مدة اعتقاله.
وصرح هلال في هذا الصدد بأن المملكة المغربية تحيي على وجه الخصوص المفوضية السامية للاجئين التي لم ترضخ ما وصفه استفزازات الجزائر و(البوليساريو) اللذين حاولا دون جدوى توظيف التدخل الإنساني للمفوضية لصالح مصطفى سلمى لغايات دعائية سياسية وتحريف الحقيقة على أرض الواقع.
وأضاف أن الإفراج ، عقب رفض الجزائر إطلاق سراحه انطلاقا من تندوف، جرى وفقا لأحكام القانون الدولي فوق تراب دولة ذات سيادة، هي موريتانيا، حيث تم تسليمه إلى مندوب المفوضية.
وذكر هلال بتعبئة مجموع القوى الحية بالمغرب علاوة على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل الإفراج عن الناشط الحقوقي الذي اعتقل في 21 سبتمبر الماضي بعد أن عبر علانية عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء.
وبعد أن أكد هلال أن المغرب سيحترم بشكل كلي اختيارات السيد مصطفى سلمى التي سيعبر عنها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص بلد إقامته، جدد دعوة المغرب من أجل ضمان تمتع المفرج عنه بكامل حقوقه المرتبطة أساسا بحرية التعبير والتنقل.
يذكر ان وزارة الخارجية المغربية كانت قد وقعت في خطأ حينما سارعت في وقت سابق إلى الترحيب بقرار إفراج جبهة البوليساريو عن ولد سيدي مولود الذي كان يشغل منصب المفتش العام لما يسمى شرطة تندوف، ليتضح فيما بعد أن الإعلان كان بمثابة خدعة إعلامية، ألقت بظلال من الشك على مصير ولد سيدي مولود، حيث تضاربت بعدئذ الأنباء بين قائل إنه تحت الإقامة الإجبارية في نقطة غريبة من مناطق الصحراء الخاضعة للسيادة المغربية وبين قائل إنه وضع في معتقل سري في شروط قاسية، ما جعل المغرب يضاعف الحملة من أجل إطلاق سراحه وترك الحرية له ليعبر عن رأيه لدى سكان مخيمات تندوف في مقترح الحكم الذاتي.
وكانت تقارير صحافية ربطت بين اندلاع حوادث الشغب في مدينة العيون واعتقال ولد سيدي مولود، إذ أرادت جبهة البوليساريو، حسب ذات التقارير، صرف أنظار الرأي العام الحقوقي الدولي عن الاهتمام بمصير ولد سيدي مولود، ولذلك حركت العناصر الصحراوية المساندة لها في مدينة العيون ما جعلها تحول الاحتجاج الاجتماعي السلمي في مخيم "كديم إيزيك" إلى مواجهة عنيفة مع قوات الأمن المغربية التي أرادت تفكيك المخيم الذي خرج عن أهدافه وذلك بشكل سلمي لكنها ووجهت بعناصر مدربة على أعمال الشغب، استعملت كل الوسائل من أجل تحقيق هدفها فأوقعت خسائر بشرية مرتفعة في صفوف قوات الأمن المغرربية.
ولاحظ المراقبون أن البوليساريو أفرجت ولد سيدي مولود، على إثر التعاطف القوي الذي لاقته قضيته لدى مختلف البلدان والهيئات الحقوقية والإنسانية ,بالتالي فيمكن اعتبار الإفراج بمثابة عملية امتصاص للغضب على الجبهة الانفصالية التي تتهم المغرب بخرق حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية..
وكانت الجبهة، قد أعلنت أنها ستخير مفتش شرطتها السابق، بين العودة إلى المغرب أو محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وإفشاء أسرار لمن تسميه "العدو" أي المغرب والتخابر معه. لكنها كفت مع مرور الأيام عن الترويج للاتهامات الموجهة لولد سيدي مولود الذي لم يكف والده المتقدم في السن والمعتل الصحة عن السفر إلى الخارج للتعريف بقضية نجله.
ومن المفارقات أن قرار الإفراج عن ولد سيدي مولود، اتخذ في اليوم الذي مثل فيه وزير خارجية المغرب أمام البرلمان الأوروبي لتقديم رواية المغرب لما وقع في مخيم العيون والمدينة نفسها يوم الثامن من نوفمبر الماضي، ما يعني بوضوح أن الجبهة تحاول فك الحصار الحقوقي عنها.