السلطات العمومية عازمة على تحسين المساطر القانونية للتعمير

أكد وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، توفيق احجيرة، أمس الأحد بمراكش، أن السلطات العمومية عازمة كل العزم على تحسين المساطر القانونية المطبقة في مجال التعمير.
وجدد احجيرة، في كلمة له خلال لقاء نظمته وزاتا الداخلية والإسكان والتعمير والتنمية المجالية ومجلس جهة مراكش تنسيفت الحوز حول موضوع "آليات التخطيط ومساطر تدبير قطاع التعمير بالمدن"، تأكيده على الالتزام التام للحكومة بمحاربة ظاهرة البناء العشوائي التي تمس كل مدن المملكة، وتنعكس سلبا على صورة البلد.
وقال احجيرة إن مجلس الجهة، الذي يعي تمام الوعي بأهمية استراتيجية التعمير، بادر إلى تنظيم ثلاثة لقاءات تناولت عدة قضايا تمحورت حول وثائق التعمير، وإجراءات منح التراخيص، والاستثناء في التعمير، والمراقبة وآليات التدخل.
وأوضح أن هذه اللقاءات التي انعقدت مؤخرا بكل من مراكش والصويرة وبن جرير، مكنت من اصدار توصيات هامة، مشيرا الى لالتزام وزارتي الداخلية، والاسكان والتعمير والتنمية المجالية للعمل على تطبيقها في أقرب الآجال.
ومن بين التوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات، الدعوة الى وضع قطب عمومي للدراسات في مجال التعمير، والمحافظة على العقار في الوسط الحضري، واحترام الجانب البيئي في مشاريع مخططات التهيئة، وادخال اصلاحات على الجانب المتعلق بالاستثناءات وآليات التدخل في مجال التعمير.
ومن جهته، أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية نور الدين بوطيب على الدعم الذي تمنحه السلطات العمومية للجهود المبذولة لمكافحة السكن العشوائي، ملحا على ضرورة احترام القانون ومراجعة، بشكل مستمر، القوانين والعمل على ملاءمتها مع التطور الذي يعرفه المجتمع.
وشدد بوطيب على ضرورة محاربة الجذور التي تنبع منها هذه الاختلالات وذلك بتعبئة كل الفاعلين في المجتمع والمتدخلين في مجال التعمير الذي يعرف نموا مضطردا.
أما رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز حميد نرجس، فنوه من جانبه بالارادة القوية المعبر عنها من قبل المؤسسات الوزارية المعنية والمنتخبين من أجل رفع تحديات التعمير وتحسين تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد عن اقتناعه بأنه إذا تم تطبيق الاجراءات التي تم تحديدها، فإن جزءا هاما من الاختلالات التي يعاني منها قطاع الاسكان سيتم حله، مبرزا أهمية المقاربة التشاركية التي تم تبنيها لمواجهة مشاكل التعمير بالمدن.
وأضاف نرجس أن التعاون المتبادل وتعبئة الإدارة المركزية والجهوية من شأنهما تعزيز التقدم السوسيو اقتصادي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.