المدن تعد بالمغرب دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (توفيق احجيرة)

قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة اليوم الاثنين بالرباط، إن المدن تعد بالمغرب دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأوضح السيد احجيرة خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول " سياسة المدينة" ترأسها إلى جانب السيدة فضيلة اعمارة كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة، أن سياسة المدينة تهم بالمغرب مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية ومحاولات التوافق من أجل مستوى أفضل لجودة الحياة بالمدينة.
وأشار إلى أن البرامج التي يتم إنجازها بهدف تحسين ظروف السكن ومستوى الخدمات العمومية المقدمة، خاصة بالأحياء التي تعاني من نقص في التجهيزات، والقضاء على مدن الصفيح وترميم المساكن القديمة بالمدن العتيقة، تعد مبادرات ترتبط بشكل مباشر بجودة وأمن الحياة الحضرية.
واعتبر أنه على الرغم من تحقيق تقدم هام في العديد من المجالات، فإنه يتعين تحديد نمط لتصور وصياغة سياسة للمدينة تشكل إطارا للتوافق بين المبادرات القطاعية المتخذة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.
وسجل السيد احجيرة أن المغرب يمر من مرحلة تعمير تسير بوتيرة سريعة، موضحا أن 50 بالمائة من الساكنة تعيش في الوسط الحضري بمعدل نمو سنوي يبلغ 2ر2 بالمائة، مما يتطلب إنتاج 123 ألف سكن سنويا.
من جهته، أبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أن انعقاد هذا اللقاء الذي يناقش قضايا تعمل على تعبئة المجتمع الدولي ، يندرج ضمن الأجندة الدولية للتنمية.
وسجل أنه، ووعيا بالتحديات التي يطرحها التعمير، في مجال الحد من التفاوتات بين المدن وانعدام الأمن والتهميش، فإن المغرب وضع خلال العشرية الراهنة، سياسات عمومية لتقليص الفجوة العمرانية، وضمان ولوج عادل إلى سكن ملائم والى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ودعا السيد العمراني إلى وضع النقاش حول المواضيع المتعلقة بسياسة المدينة، في السياق الدولي الراهن، وتشجيع مقاربة تشاركية للسكان، وكذا اعتماد سياسة للمدينة تندرج في إطار تجسيد المشروع المجتمعي وتفعيل تنمية سوسيو اقتصادية حقيقية من خلال مقاربة شمولية مندمجة.
وأضاف أن المدينة تشكل بالمغرب محركا للتنمية، تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في إطار مسلسل اتخاذ القرار، في انسجام تام مع الاختيارات الاقتصادية للبلاد.
من جانبه، أبرز السيد فتح الله ولعلو رئيس مجلس مدينة الرباط ، أن التدبير الحضري أصبح خلال السنوات الأخيرة بالمغرب انشغالا أساسيا للسلطات العمومية، مسجلا أن الإشكالية الاجتماعية أضحت مكونا أساسيا في السياسة الحضرية.وقال إن تدفق الهجرات يفرض اتخاذ مقاربة جديدة لتدبير وتهيئة المدن.
وذكر أن مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق يجسد المقاربة التي تنهجها مدينة الرباط بتنسيق مع مختلف المتدخلين العموميين، من أجل خلق قطب اقتصادي قادر على إحداث مناصب للشغل، ومضيفا أن المشروع يشكل حلقة وصل مع مدينة سلا من أجل ضمان استمرارية الانسجام على مستوى محور الرباط - سلا.
كما تطرق إلى مشروع التراموي الذي يربط بين المدينتين، بهدف تسهيل حركة التنقل.
وأضاف السيد ولعلو أنه " إذا كانت مدينة الرباط تنشغل بالنمو الاقتصادي والتوافق الاجتماعي، فإنها تنشغل أيضا بالتنمية المستدامة واحترام ضوابط البيئة من أجل رفاه الجميع".
وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، عرض شريط وثائقي يرصد مختلف الأوراش التنموية التي تشهدها مدينة الرباط في مجال التهيئة العمرانية.
وستجمع هذه الندوة الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ومجلس مدينة الرباط، على مدى يومين، 200 مشارك مغاربة وأجانب ( وزراء ومنتخبون وخبراء وجامعيون...) يعملون من أجل تحسين البيئة الحضرية وجودة العيش في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط.
وستتم خلال هذا الحدث الدولي، الذي يندرج في إطار تفعيل مسلسل (برشلونة) والاتحاد من أجل المتوسط من خلال إدماج سياسة المدينة في حقل الحوار الأورومتوسطي، مناقشة مواضيع تهم بالأساس فك العزلة عن الأحياء من خلال تحسين التنقل الحضري والابتكار الحضري والمواكبة الاجتماعية