انعقاد الحمع العام السنوي العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالرباط

عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ،اليوم الأحد، بالمركز الوطني لكرة السلة بالرباط جمعها العام السنوي العادي.
وتم خلال هذا الجمع العام ، الذي عرف حضورا قياسيا من حيث عدد الأندية، استعراض أهم الأنشطة الوطنية والدولية التي وردت في التقرير الأدبي ومنها على الخصوص إقصائيات المنطقة الأولى للبطولة الإفريقية بسلا وألعاب البحر الأبيض المتوسط ببيسكارا (إيطاليا) والبطولة العربية للأمم بالرباط وبطولة إفريقيا للأمم بليبيا.
واعتبر التقرير أن مشاركة المنتخب المغربي في هذه التظاهرات كانت مشرفة للغاية نظرا للصعوبات التي اعترضت إعداد المنتخب الوطني ومنها محدودية الميزانية والتكوين الأساسي للاعبين وغياب قاعة للتداريب للقرب.
كما تطرق إلى أنشطة لجنة الحكام وحكام الطاولة والتكوين المستمر والإجراءات التأديبية ولجن القوانين والإتصال والعصب والتدابير المتخذة في إطار تعزيز القوانين والأنظمة وانتقاء اللاعبين والمراكز الوطنية "رياضة وتمدرس" بالإضافة إلى النقل التلفزي للمباريات ومكافحة المنشطات.
كما أشار التقرير إلى عملية التنقيب عن المواهب الشابة وخاصة بالخارج والتي أسفرت عن جلب عناصر جديدة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، وهو ما ساهم في التوفر على تشكيلة نموذجية كان عليها فقط تحقيق التلاحم والإنسجام بين أجود اللاعبين المحليين وأجود العناصر التي تمارس بالخارج وبين الطاقم التقني للمنتخب.
واعتبر التقرير الأدبي أن نتائج السنة الأولى للنهوض برياضة كرة السلة كانت مرضية.
وقدم التقرير المالي جردا للوضعية المالية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لموسم 2008-2009 والتي تضمنت المداخيل التي بلغت 10 ملايين و979 ألف و91ر414 درهم والمتمثلة على الخوص في منحة وزارة الشباب والرياضة وحقوق البث التلفزي وغيرها، في حين بلغت المصاريف 9 ملايين و588 ألف و48ر58 درهم همت الأنشطة الدولية ومصاريف أخرى ليبلغ الفائض 1 مليون و391 ألف و43ر356 درهم .
وشدد المتدخلون، عقب المصادقة بالاجماع على التقريرن الأدبي والمالي، على ضرورة النهوض بالفئات الصغرى "مني باسكيط" وإيلاء المزيد من الاهتمام بوضعية اللاعبين، ومشكل النقل التلفزي، حيث طالبوا بتوزيع العائدات على كل الأندية وحماية مصالح الأندية ودعم أندية القسمين الثاني والثالث ماديا.
وتم الاحتفاظ بالتشكيلة السابقة للمكتب الجامعي، بعد أن تم إلغاء انتخاب ثلث أعضاء الذي كان مقررا في جدول أشغال الجمع العام، لعدم استيفاء ثلاثة أعضاء من أصل الخمسة المرشحين لعضوية المكتب، للشروط التي تخول لهم ذلك ، فيما انسحب المرشحان الآخران.