تجديد الثقة في مولاي امحمد العراقي كرئيس لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين

تم اليوم الثلاثاء بمدريد تجديد الثقة في مولاي امحمد العراقي والي ديوان المظالم كرئيس لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين.
كما قرر المشاركون في الجمع العام لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين تجديد الثقة في نائب رئيس الجمعية المدافع عن الشعب بإسبانيا السيد إنريكي موخيكا إيرثوغ وفي الكاتب العام للجمعية وسيط الجمهورية الفرنسية السيد جون بول دولوفوا.
ونوه المشاركون في الجمع العام، الذي انعقد في ختام أشغال الملتقى الرابع للجمعية المنظم بمدريد يومي 14 و15 يونيو الجاري بمبادرة مشتركة من قبل ديوان المظالم بالمملكة المغربية والمدافع عن الشعب بإسبانيا بتعاون مع وسيط الجمهورية الفرنسية، بالعمل الجبار الذي يقوم به مولاي امحمد العراقي والي ديوان المظالم على رأس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين.
واستعرض مولاي امحمد العراقي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الجمع العام أهم المحطات التي عرفتها الجمعية منذ تأسيسها رسميا سنة 2008 وبالأعمال التي تم إنجازها لحد الآن وكذا الرهانات والتحديات التي تنتظر هذه الجمعية الفتية.
وأكد، في هذا الصدد، مجددا على ضرورة تجند أعضاء جمعية الأمبودسمان المتوسطيين من أجل دعم تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر القادم على مشروع التوصية التي تقدم بها المغرب والتي حظيت بمصادقة اللجنة الثالثة للجمعية عليها في دجنبر 2008.
وقال مولاي امحمد العراقي "إننا نتطلع ببالغ الاهتمام إلى هذا الاستحقاق ذلك أن تصويت الجمعية العامة على توصيتنا من شأنه أن يعطينا دفعة قوية وتحفيزا أكبر من أجل النهوض بثقافة الوساطة بصفة خاصة وبثقافة حقوق الانسان بصفة عامة".
من جهة أخرى، عبر رئيس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين بإسمه الخاص ونيابة عن جميع أعضاء مكتب الجمعية عن بالغ الاعتزاز بحظوة استقبالهم من طرف العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس، مؤكدا أن ذلك يدل على "اهتمام المملكة الاسبانية بعملنا ودور جمعيتنا النبيل ومصداقيتها التي يتعين علينا جميعا المحافظة عليها وتدعيمها".
وكان مولاي امحمد العراقي قد أكد خلال الملتقى الرابع لجمعية أشغال الأمبودسمان المتوسطيين على أن اختيار إشكالية العلاقة بين الهجرة وحقوق الانسان ودور مؤسسات الوساطة في هذا المجال كموضوع لهذا اللقاء يعتبر اختيارا وجيها بالنظر لأهمية الموضوع وآنيته وتعقده.
وأبرز والي ديوان المظالم أن قضايا الهجرة والمهاجرين وضرورة حماية كرامتهم وحقوقهم الأساسية باعتبارهم فئة هشة معرضة بسهولة لكل أشكال التعسف والتهميش والإقصاء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها معظم دول الاستقبال والتي تزيد في تفاقم هشاشة وضعيتهم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين "إن هذه الوضعية تسائلنا جميعا بصفتنا مؤسسات للوساطة أو الأمبودسمان ونواجه بخصوصها تحديات مختلفة"، مؤكدا أن من شأن الملتقى إبراز ودراسة إمكانية رفعها وبلورة منظور مشترك بشأنها.
يذكر أن الملتقى الرابع للجمعية المنظم بمدريد تميز بمشاركة الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى المؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإشاعة الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان بهذه المنطقة.
وقد صادق الملتقى بالاجماع على "إعلان مدريد" الذي أكد التزام جمعية الأمبودسمان المتوسطيين بالنهوض والدفاع عن الحقوق الاساسية واحترام كرامة المهاجرين والسهر على احترام الحقوق الاساسية للانسان لمختلف الفئات في شمال وجنوب الفضاء المتوسطي ومن ضمنهم المهاجرين غير الشرعيين.
وشدد "إعلان مدريد" على ضرورة العمل على وضع سياسة نشيطة لادماج المهاجرين وكذا محاربة الاقصاء وكراهية الاجانب والعنصرية ومعاداة السامية وبصفة عامة جميع أشكال التطرف، مؤكدا على أهمية تنظيم محاربة الهجرة غير القانونية بما فيها إعادة إدماج المهاجرين في وضعية غير شرعية.
يذكر أن جمعية الأمبودسمان المتوسطيين تأسست سنة 2008 في مرسيليا (فرنسا) بمناسبة الاجتماع الثاني لشبكة البحر الأبيض المتوسط للوسطاء وأمناء المظالم.
وقد وضعت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي جاءت كمبادرة من ديوان المظالم بالمغرب والمدافع عن الشعب بإسبانيا ووسيط الجمهورية بفرنسا لنفسها مهمة تعزيز والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن كفالة الامتثال للتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.