وزراء التشغيل المغاربيون يدعون إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات التشغيل والتكوين والحماية الاجتماعية

دعا وزراء التشغيل بدول المغرب العربي، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي القطاعي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية، إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
وأجمع الوزراء المغاربيون على الإشادة بالدور الذي تضطلع به الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي من أجل الدفع بمسيرة العمل المغاربي المشترك، وخاصة من خلال سهرها على عقد اجتماعات المجالس الوزارية لمختلف القطاعات.
وأبرز أمين اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية في الجماهيرية الليبية السيد إبراهيم الزروق الشريف، أن الدورة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة القضايا التي تناقشها والمتعلقة بالخصوص بالمرأة والشباب والتشغيل والهجرة، مشددا على أهمية الخروج بتوصيات عملية تعزز مسار التعاون بين البلدان المغاربية.
وأكد السيد الزروق الشريف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس، على ضرورة تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي كي يقوم بدوره في تعزيز العمل المغاربي والعربي والإفريقي والاسلامي المشترك ويساهم بفعالية في توحيد الجهود لتعزيز المسلسل التنموي الذي تشهده بلدان المنطقة ولتحقيق تطلعات شعوبها في الوحدة.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج السيد الناصر الغربي، إن المسيرة الاندماجية للاتحاد حققت عدة مكاسب تجسدت عبر منظومة مؤسساتية مغاربية متكاملة وإبرام العديد من الاتفاقيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن المحاور الحيوية التي يعكف المجلس على دراستها والمتعلقة بالتشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي من شأنها تدعيم المسيرة التنموية الشاملة في المنطقة.
وأوضح أن التحديات الجديدة تملي على دول الاتحاد المزيد من العمل المشترك، خاصة في مجال التشغيل وحاملي الشهادات، والنهوض بالعمل المستقل، وتطوير مصالح التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية، والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتكوين المهني ومحاربة الفقر، مشددا على ضرورة تحيين مشاريع النظم الأساسية للمراكز المغاربية وإيجاد الآليات الكفيلة لمشاركة المجتمع في المسيرة الاندماجية للاتحاد.
من جانبه، دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري السيد الطيب لوح إلى إعطاء أولوية لفتح ورشة على مستوى المجلس للدراسة المعمقة لإشكالية مواءمة مخرجات التعليم والتكوين المطروحة بحدة في المغرب العربي وإلى إعطاء أهمية بالغة للتعاون في مجال الضمان الاجتماعي باعتباره أحد صمامات الأمان للاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
وأضاف في هذا الإطار أن المستجدات التي أفرزتها القواعد العالمية تقتضي مراجعة اتفاقية الضمان الاجتماعي المغاربية ومواجهة ما قد تفرضه التكتلات الأخرى في إطار الشراكة في هذا المجال، معتبرا أن إنشاء مدرسة عليا مغاربية للضمان الاجتماعي تختص بتكوين المكونين والدراسات الاستشرافية للأنظمة المغاربية للضمان الاجتماعي قد يساعد على تطوير وعصرنة هذه المنظومة.
أما وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة الموريتاني السيد محمد ولد خونا فقال إن ظاهرة البطالة، خاصة لدى الشباب، أضحت اليوم إحدى سمات العصر وظاهرة إقليمية ودولية تطال تداعياتها جميع البلدان، مشيرا إلى أن التصدي لمخلفاتها من انحراف وهجرة سرية لا يمكن أن يتم إلا بتضافر الجهود ووضع سياسات نابعة من واقع الأمة وتحترم ثقافتها وقيمها الاجتماعية، مؤكدا على أن تكثيف العمل المشترك وتبادل الخبرات في إطار اتحاد المغرب العربي سيسهم لا محالة في إنجاح هذه السياسات ويرفع من مستوى أدائها.
وفي إطار التعاون البيني، دعا المسؤول الموريتاني إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأطراف وبالخصوص تلك المتعلقة بالتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية وكذا محاربة البيئة، منوها بمستوى التعاون الجيد القائم بين البلدان المغاربية في مجال التكوين المهني.
يذكر أن الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي القطاعي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية تندرج في سياق تفعيل توصيات محضر الدورة ال`11 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالموارد البشرية، التي انعقدت بالجزائر ما بين 24 إلى 26 مارس 2008.
وينكب وزراء التشغيل بدول الاتحاد على دراسة المقترحات المتعلقة ببرنامج العمل المستقبلي للمجلس ومشروع محضر حول الخلاصات ومشاريع التوصيات التي اقترحها الخبراء خلال أشغالهم يومي الإثنين والثلاثاء (5 و6 يوليوز الجاري).