مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانون يهمان التصديق على اتفاقيتين دوليتين

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروعي قانون يهمان التصديق على اتفاقيتين دوليتين.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 29 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات).
ولدى تقديمها لهذين المشروعين أمام أعضاء المجلس، أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش أن الاتفاقية الأولى تندرج في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وكذا لترسيخ اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية ودعم التنمية المستدامة على صعيد القارة الإفريقية.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد المقتضيات القانونية، التي على أساسها ستستضيف المملكة المغربية مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، والتي ستمارس بمقتضاها أنشطتها على الصعيد المحلي والوطني والجهوي والدولي في إطار دينامية الوحدة الإفريقية، وفي داخل المنظمة الدولية "المدن والسلطات المحلية المتحدة".
وأشارت إلى أن هذه المنظمة تلتزم أيضا، بمقتضى هذه الاتفاقية، بالعمل في إطار المهام المنوطة بها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة.
وفي ما يخص الاتفاقية الثانية، أبرزت السيدة أخرباش أن المغرب، ونظرا لما يتمتع به من تجربة في مجال التعامل مع محيطه البحري واقتسام هذه التجربة مع أشقائه الأفارقة، ولاسيما في ما يخص التكوين، لعب دورا متميزا في إنشاء ما يسمى بالمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري، وذلك منذ أول اجتماع له سنة 1989 بالرباط.
ونتيجة للدور الهام الذي تضطلع به المملكة في هذا التعاون، تضيف السيدة أخرباش، تم اعتماد مدينة الرباط كمقر لهذا المؤتمر، الذي يهتم بدعم التعاون بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي في المجال البحري، والذي يضم 22 دولة.
وأشارت في ذات السياق إلى مساهمة المغرب بالقسط الأوفر من حيث التمويل والتنظيم لاجتماعات المؤتمر التي تنظم كل سنة.
ويحدد هذا الاتفاق حقوق والتزامات كل من "الكومهافات" والحكومة المغربية التي تحتضن مقره من أجل تمكينه من القيام بمهامه التي يخولها له الاتفاق بالمملكة المغربية.
وحسب السيدة أخرباش، يهدف المغرب من خلال هذا النوع من التعاون إلى إخراج الاتفاقيات من إطارها النظري إلى إطارها الواقعي، من أجل تحسيس المواطن الإفريقي بفعالية التعاون جنوب جنوب، فضلا عن إظهار دور المغرب في تدعيم هذا النوع من التعاون وحضوره المرموق على الصعيد الإفريقي.