الإعلان بالرباط عن انطلاق عمل الشبكة الدولية للنشطاء المدنيين لدعم مقترح الحكم الذاتي

أعلن رسميا اليوم الخميس بالرباط، عن انطلاق عمل الشبكة الدولية للنشطاء المدنيين لدعم مقترح الحكم الذاتي من أجل التعريف بالمقترح على المستويين العربي والدولي، ودعمه بكافة السبل الممكنة في إطار العمل المدني والجمعوي.
وأوضحت منسقة الشبكة السيدة رويدا مروة، خلال ندوة صحفية نظمتها الشبكة وجمعية الانتماء من أجل التنمية لحقوق الإنسان والتعايش، أن هذه الشبكة تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الأشمل والوحيد لقضية الصحراء ونموذجا حضاريا لحل النزاعات عموما، مبرزة أنها تستحق دعما أكاديميا وبحثيا وتدريبيا داخل المجتمع المدني، العربي والدولي.
وأضافت أن الشبكة ستنظم مؤتمرات وورشات عمل عربية وإقليمية ودولية لدعم مقترح الحكم الذاتي، معتبرة عملها بمثابة "الرد الموازي" لما تقوم به جبهة "البوليساريو" من ترويج لمواقفها لدى النشطاء الحقوقيين العرب والأجانب عبر العالم.
ودعت السيدة مروة في هذا السياق الناشطين الحقوقيين العرب والأجانب إلى القيام بزيارة ميدانية للأقاليم الصحراوية
لمقارنة ما ينعم به أبناء الصحراء تحت السيادة المغربية
بما يعانيه المحتجزون تحت ظلم جبهة "البوليساريو"، مبرزة في هذا الاتجاه أن الشبكة قامت بتوضيح المغالطات والشائعات التي طالت واقع حقوق الإنسان في المغرب.
وتطرقت السيدة مروة إلى ظروف إنشاء الشبكة، التي تعد إحدى آليات عمل المركز الدولي للتدريب والإعلام لحل النزاعات والتنمية الذي سينطلق في بيروت بلبنان، بارتباط مع الزيارة التي قام بها وفد من المجتمع المدني العربي لمدينة العيون في أبريل الماضي للاطلاع عن كثب على أوضاع الصحراويين في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكدت أن المركز الدولي للتدريب والإعلام لحل النزاعات والتنمية، كمركز دراسات مستقل، "يؤمن بضرورة حل النزاع في الصحراء لأسباب إنسانية وحقوقية بحتة" بعيدا عن الاعتبارات السياسية، من خلال تمكين ناشطي وشباب وإعلاميي مناطق النزاع عموما من المساهمة في حله.
ويؤكد المركز، تضيف منسقة الشبكة، على دور الإعلام في الترويج لثقافة السلام المجتمعي ورصد انتهاكات حقوق الانسان عبر العالم، من خلال التركيز على دور الاعلام الوطني المغربي في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، فضلا عن إدماج وسائط الإعلام الاجتماعي والإعلام الإلكتروني لحشد تأييد الرأي العام لحل النزاعات.
كما يعرف المركز، حسب السيدة مروة، بأهمية برامج التنمية البشرية والشبابية في النهوض بمستقبل مناطق النزاع، مركزا على مبادرات جلالة الملك محمد السادس للنهوض بالمغرب، خاصة ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
يذكر أن جمعية الانتماء من أجل التنمية لحقوق الانسان والتعايش، التي أسستها مجموعة من الشباب والطلاب الصحراويين من الأقاليم الجنوبية تعمل على إبراز التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مسيرة حقوق الإنسان والديمقراطية والمساهمة في تحقيق التقدّم الاقتصادي في البلاد من خلال الشباب المستثمرين.