كانت التجربة المغربية في مجال تطوير السكن الاجتماعي، في صلب أشغال مجلس وزراء الإسكان العرب، الذي افتتح اليوم الاربعاء بالقاهرة، بناء على عرض قدمه السيد يونس السفياني المكلف بمهمة لدى رئيس المجلس المديري لمجموعة "العمران" القابضة. وقد خصص العرض حيزا واسعا للتعريف ببرنامج "مدن بدون صفيح"، الذي سيمكن عند انتهاء الأشغال به، من إيواء أزيد من مليون و15 الف نسمة، علما أن هذا البرنامج الذي خصصت له اعتمادات تقدر ب25 مليار درهم، مكن حتى الآن من إزالة العشوائيات نهائيا من 37 مدينة مغربية من أصل 82 مدينة تعرف هذه الظاهرة.
كما سلط العرض الضوء على مكونات برنامج السكن منخفض التكلفة "140 ألف درهم"، والذي يعد من المشاريع الحكومية الكبرى التي ستستفيد منها فئات اجتماعية واسعة ذات الدخل المحدود، سيصل تعدادها إلى حوالي 130 ألف أسرة مع متم العام 2012.
وأوضح السيد السفياني أن الأمر يتعلق بدعم حكومي غير مسبوق على تعبئة العقار العمومي وإعفاء ضريبي شامل، مبرزا الدور الهام الذي يقوم به صندوق الضمان للسكن "فوغاريم" في تسهيل حصول الفئات الفقيرة على قروض بنكية بكفالة حكومية وشورط تفضيلية.
وقال إن صندوق الضمان للسكن، قام حتى متم شتنبر المنصرم بمنح 51 الف و416 قرضا بقيمة 7 مليار و500 مليون درهم كقروض لفائدة فئات اجتماعية، كانت وإلى وقت قريب مقصية تماما من الحصول على قرض بنكي.
وخلال سنة 2010، أشار السيد السفياني إلى أنه سيتم اعطاء انطلاقة الأشغال لبناء 50 الف وحدة سكنية منها41 الف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بينما ستنتهي الاشغال ب11 الف و500 وحدة اخرى.
كما أبرز العرض القيمة المضافة لهذا المنتوج السكني الجديد الذي يأتي تعزيزا للمقاربة الملكية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، من خلال تنويع العرض السكني الاجتماعي، ودعم السكن بالوسط القروي لاول مرة في تاريخ المغرب وتوفير منتوج متوسط للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وعن أهداف هذا المنتوج السكني، الذي حظي بتنويه كبير من طرف الهيآت الدولية والمنظمات غير الحكومية، قال السيد السفياني إنه يروم تسريع وتيرة القضاء على مظاهر السكن غير اللائق، في سياق تأهيل المدن والمجال وتكثيف العرض من العقار القابل للتعمير، للاستجابة للحاجيات الحالية وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية، وإحداث سوق عقارية قادرة على الاستجابة للحاجيات السكنية المتنوعة والمتجددة وإحداث أقطاب سكنية مندمجة.
وقد مكنت الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال محاربة السكن غير اللائق بحسب السيد السفياني، حتى نهاية نونبر 2009 من إعلان 37 مدينة بدون صفيح، وهم 142 ألف و400 من دور الصفيح.
وذكر بأن مختلف هذه المشاريع تستهدف بالخصوص المدن الكبرى التي تعرف تفاقم ظاهرة العشوائيات، مثل الدارالبيضاء والبوغاز وفاس ومراكش والرباط.
وعبر السيد السفياني عن استعداد المغرب نقل تجربته في هذا المجال للدول التي ترغب في الاستفادة منها، حرصا منه على دعم العمل العربي المشترك على المستوى القطاعي، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدان العربية.
وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أن حل مشكلة السكن فى العالم العربي، تتطلب تعاونا فعالا وقويا بين الحكومة وقطاع الأعمال الخاص، ومؤسسات التمويل وفق صيغة ترضي جميع الأطراف.
وشدد على ضرورة التعاطى بشكل أفضل وفعال مع القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن العربي، ومنها توفير السكن الملائم، خاصة وأن مشكلة السكن تعد من التحديات الكبري التى تواجه الدول العربية، نظرا لأنماط التنمية غير المتوازنة إقليميا وقطاعيا، التي اتبعتها كثير من هذه الدول، مع ما ترتب عن ذلك من تدفق الآلاف من سكان الأقاليم المهمشة إلى العواصم والمراكز الحضرية الكبرى.
ودعا موسى إلى الإسراع في عملية التوقيع والتصديق لإقامة المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.
