انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية

2011).
وهكذا، أسفرت عملية التصويت لاختيار أعضاء مكتب المجلس على انتخاب كل من السادة محمد عبو عن فريق التجمع الدستوري الموحد ،نائبا أول لرئيس مجلس النواب، والطاهر شاكر عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبا ثان للرئيس، ونور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثالثا، وسعد الدين العثماني عن فريق العدالة والتنمية نائبا رابعا، وحسن الدرهم عن الفريق الاشتراكي نائبا خامسا، وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي نائبا سادسا، والمصطفى آيت بن علي عن فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية نائبا سابعا، ومحمد جودار عن فريق التجمع الدستوري الموحد نائبا ثامنا.
كما انتخب كل من السيدين أحمد ازلماض عن فريق الأصالة والمعاصرة وسعيد ضور عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين لمجلس النواب، والسادة مولاي محمد المسعودي، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، ومحمد نجيب بوليف، عن فريق العدالة والتنمية، وقاسم الصديق عن الفريق الاشتراكي أمناء المجلس.
كما انتخب مجلس النواب رؤساء اللجان النيابية وهم، السادة الشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري الموحد رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأحمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وعبد الله البورقادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، ومصطفى الرميد عن فريق العدالة والتنمية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وادريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وادريس السنتيسي عن الفريق الحركي رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.
وكان رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي قد أعلن في بداية هذه الجلسة عن رؤساء الفرق النيابية وهم السادة رشيد الطالبي العلمي رئيسا لفريق التجمع الدستوري الموحد (70عضوا)، وحميد نرجس رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة (55 عضوا)، ولطيفة بناني سميرس رئيسة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (52 عضوا) ولحسن الداودي رئيسا لفريق العدالة والتنمية (46 عضوا)، وأحمد الزايدي رئيسا للفريق الاشتراكي (40 عضوا)، ومحمد مبديع رئيسا للفريق الحركي (32 عضوا) والمصطفى الغزوي رئيسا لفريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية (21 عضوا).
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس الجمعة الماضية افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، حيث ألقى جلالته خطابا ساميا ، أكد فيه إرادة جلالته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز، وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبه الوفي.
كما أعلن صاحب الجلالة بالمناسبة عن قرار جلالته التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن" وذلك على غرار مبادرة جلالته للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام.
ومن المنتظر أن يطغى على أشغال هذه الدورة مشروع القانون المالي وعدد من مشاريع القوانين والملفات والقضايا الهامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الإعداد القانوني لانتخابات 2012.