يوم دراسي بالقنيطرة حول إمكانيات النهوض بمنظومتي التربية والتكوين المهني بجهة الغرب-الشراردة-بني احسن

الشراردة- بني احسن للنهوض بقطاعي التربية والتكوين والمهني.
وسعى هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مجلس الجهة، وبشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى خلق شراكة كفيلة بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين من أجل مواصلة وإنجاح الإصلاحات التي يشهدها القطاعان، في أفق جعلهما قاطرة للتنمية المحلية.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، في كلمة بالمناسبة، أن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين يتضمن مجموعة من المشاريع والتدابير التي تتوخى تحقيق أكبر قدر من الملائمة بين مخرجات النظام التعليمي وبين متطلبات سوق الشغل والحياة المهنية.
وأضافت أن هذه التدابير تشمل أيضا توسيع الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتعزيز تدريس اللغات، والتوجيه نحو الشعب العلمية والتقنية، وتعزيز تطوير الثانويات التأهلية، وإطلاق ورش لمراجعة المناهج والبرامج الدراسية وفق عدة مداخل من بينها ملائمة محتوياتها مع حاجيات المحيط الاقتصادي.
من جانبه، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الأوراش الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والسياحة والفلاحة والصناعة الغذائية والخدمات، ساهمت في إحداث تحولات في سوق الشغل والزيادة في الطلب على الموارد البشرية المتخصصة، حيث أضحت هذه الوضعية تستدعي مواكبة هذه الحاجيات الجديدة بوضع مخططات في مجالات التكوين وتنويع العرض التكويني والرفع من جودته.
وأضاف أن المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني أعطى أهمية خاصة للقطاع الفلاحي لمواكبة مخطط المغرب الاخضر الذي يرمي إلى وضع سياسة جديدة تجعل من قطاع الفلاحة قاطرة أساسية للتنمية.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أنه سيتم إحداث 7 مراكز جديدة للتكوين بالتدرج المهني في أفق 2012 بتكلفة مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم، ستحظى منها جهة الغرب بمركز للتدرج المهني بسيدي علال التازي، مذكرا بأن الجهة تتوفر حاليا على 118 مؤسسة للتكوين المهني و12 ألف و410 متدربا و6 آلاف و479 خريجا في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري والفندقة والمطعمة.
من جهته، أكد المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيد العربي بنشيخ أن الجهة تتوفر على مؤهلات اقتصادية كبيرة تجعل منها مجالا ملائما لخلق واستقطاب مشاريع اقتصادية كبرى، خاصة في القطاع الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات وترحيل الخدمات (الأفشورينغ) وتقنيات الاتصال والإعلام والصناعة والسياحة.
وأضاف أنه لتوفير الحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية المؤهلة التي تحتاجها الجهة، قام المكتب باعتماد سياسة طموحة لتطوير جهاز التكوين بالجهة، مشيرا إلى أن نصيب جهة الغرب في مخطط التنمية الجديد للمكتب في أفق 2016 يهم تكوين حوالي 70 ألف شاب وشابة، إلى جانب استحداث تكوينات جديدة متجاوبة مع تحولات سوق العمل وتطوير أنماط التكوين التناوبي والاستثمار في تكوينات قطاعية جديدة.
وبدوره، أكد رئيس مجلس الجهة السيد مكي الزيزي أن انخراط المجلس، بجميع مكوناته، في استكمال أوراش الإصلاح في قطاعي التربية والتكوين المهني، من خلال إبرام شراكات واعدة وفعالة لبلوغ الأهداف والنتائج المتوخاة من هذا المشروع المجتمعي.
وأشار إلى أن قطاع التربية والتكوين يحتاج إلى مجهودات كبيرة لتجاوز الخصاص المسجل في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتدبير البيداغوجي.
وشدد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السيد عبد اللطيف اليوسفي على الانخراط الفعلي لجميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني بالجهة في مسلسل الإصلاح، مؤكدا على أن مواصلة وإنجاح هذا الإصلاح يقتضي إقامة شراكة حقيقية تتجاوز تأهيل المؤسسات التعليمية والموارد البشرية.
وقد تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تنظيم أربع ورشات موضوعاتية تمخضت عنها توصيات تدعو، على الخصوص، إلى إنجاز دراسة استشرافية في مجال التكوين المهني بالجهة، وتعزيز التكوين المهني في العالم القروي، وخلق مرصد جهوي للتكوين المهني والتشغيل، وإجبارية التعليم الأولي بالعالم القروي، وتأهيل المؤسسات التعليمية في إطار اتفاقيات شراكة، واحتضان المؤسسات التعليمية من قبل مقاولات اقتصادية .