تونس.. تفويض سلطات تشريعية للرئيس المؤقت واستدعاء احتياطي الجيش لمواجهة حالة عدم الاستقرار

يأتي إقرار مجلس النواب التونسي، أمس الإثنين، لمشروع قانون يخول لرئيس الجمهورية المؤقت، صلاحيات إصدار مراسيم لها قوة القانون، ليعزز هامش المناورة لدى الحكومة الانتقالية من خلال تسريع وتيرة تدبيرها لهذه المرحلة التي تعيشها تونس ومواجهة حالة عدم الاستقرار التي تعم البلاد.
كما أن إعلان السلطات العسكرية أمس عن استدعائها جنود الاحتياطي، وكذا تحذير سلطات الأمن أفراد الشرطة من التقاعس في القيام بالمهام المنوطة بهم في حفظ الأمن، كلها إجراءات تصب في اتجاه مواجهة وضع مضطرب تعيشه البلاد على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع من سقوط نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي.
وحذر الوزير الأول، محمد الغنوشي لدى تقديمه لمشروع قانون تفويض الرئيس المؤقت، فؤاد المبزع، صلاحية تشريعية، من "التحديات الخطيرة" التي تواجه تونس في المرحلة الحالية، والتي قال إنها تتطلب "تسريع وتيرة الإجراءات التشريعية (...) ودعم الاستقرار وتوفير الأرضية الملائمة لاستئناف حركية التنمية".
وقال إن القوانين المزمع إصدارها في هذه المرحلة تتعلق بمجالات محددة، مثل العفو العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي وحرية الإعلام وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية.
واعتبر الغنوشي أن تفويض الرئيس المؤقت صلاحيات تشريعية يستمد شرعيته من أحكام الدستور، الذي ينص فصله الثامن والعشرين على تمكين الرئيس المؤقت من إصدار عدد من القوانين التي تتطلبها المرحلة الانتقالية.
غير أن عددا من أعضاء المجلس، الذي كان في ظل النظام السابق يتشكل من 75 في المائة من النواب المنتمين إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، قبل الإعلان عن تجميد نشاطه، اعتبروا هذا الإجراء الدستوري مقدمة للإعلان عن حل البرلمان، الذي تطعن في شرعيته عدة جهات سياسية ونقابية ومنظمات المجتمع المدني.
وبينما كان المجلس مجتمعا، كانت مظاهرة حاشدة تطالب من أمام مقر البرلمان بحي باردو، بحل المجلس وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
وعلى الصعيد الأمني، كانت عدة مدن تونس قد شهدت خلال نهاية الأسبوع أحداث عنف وانفلات أمني كبير، أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى عمليات تخريب وسلب ونهب طالت مقرات الشرطة والمرافق العامة والممتلكات الخاصة، وشملت هذه الأحداث، بصفة خاصة، مدن الكاف وبنزرت بالشمال والشمال الغربي وسيدي بوزيد وقبلي وقفصة وصفاقس في الجنوب.
كما خرجت مسيرات وتظاهرات تطالب بإبعاد العديد من الولاة الذين تم تعيينهم مؤخرا بدعوى انتمائهم إلى الحزب الحاكم سابقا، حيث اضطر العديد منهم تحت ضغط الجماهير إلى مغادرة مقرات عملهم تحت حماية قوات الجيش.
وتنتشر قوات الجيش في مختلف الشوارع والأماكن الحساسة وبالقرب من المشآت العامة، سواء في العاصمة أو باقي مدن البلاد، حيث تضطلع بدور رئيسي في حفظ النظام وملء الفراغ الذي تركته قوات الشرطة التي تراجع تواجدها بشكل ملفت للنظر، بعد الانهيار الذي شهده الجهاز الأمني .
وطلبت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية، ضباط الصف ورجال الجيش والتابعين للقوات البحرية والجوية، الذين أحيلوا على التقاعد الالتحاق بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم.
كما حثت وزارة الداخلية من جانبها، في بيان مماثل،الشرطة القيام بواجباتها في الحفاظ على الأمن العام والتدخل لمساعدة الأشخاص في حالة خطر، منبهة أفراد الشرطة إلى أنهم في حالة مغادرة مراكز عملهم "لأسباب قاهرة يجب الرجوع اليها حالما يتم معالجة الظرف الطارئ وإلا فإنهم يعتبرون رافضين لمواصلة عملهم".
من جهة أخرى، بث التلفزيون الرسمي مساء أمس صورا لتظاهرة حاشدة نظمت أمس أمام مقر وزارة الخارجية بمشاركة عشرات الأطر وموظفي هذه الوزارة للمطالبة باستقالة الوزير الحالي، أحمد ونيس.
وكان الوزير قد تعرض لانتقادات في وسائل الإعلام على إثر مشاركته في برنامج تلفزيوني أمس الأول "امتدح" فيه بطريقة غير مباشرة وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل أليو ماري، التي تواجه انتقادات من المعارضة الفرنسية بسبب طريقة تعاطيها مع الشأن التونسي.
كما أخذ على الوزير كونه لم يصف الانتفاضة الشعبية والأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة ب`"الثورة".