الإصلاح الدستوري الشامل خطوة أساسية في مسار ترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المتميز للمغرب ( مؤطر)

يعد ورش الإصلاح الدستوري الشامل، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خطوة أساسية، في مسار ترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المتميز للمغرب.
وتتمثل الغاية المثلى لهذا الإصلاح في الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد من خلال ترسيخ دولة الحق والقانون بمؤسسات مسؤولة وذات مصداقية، ديمقراطية وناجعة ; والنهوض بمغرب موحد للجهات ; وتهييء الظروف المواتية لترسيخ مواطنة فاعلة وملتزمة ; وكذا تبني منظومة للحكامة كفيلة بتحقيق التنمية، وضمان العيش الحر الكريم لكافة المواطنين. .
وتقوم خارطة الطريق الخاصة بهذا الإصلاح الدستوري الشامل على مجموعة من المرتكزات الأساسية التي تروم ضمان قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها، على الوجه الأكمل، والالتزام بالحكامة الجيدة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
ويبرز التكريس الدستوري للأمازيغية، ضمن هذه المرتكزات، باعتبارها أحد مكونات الهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها.
كما تشمل ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتعزيز الضمانات الضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات، والنهوض بها انطلاقا من دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ; والنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة، من خلال تشجيع الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى مناصب المسؤولية والمهام التمثيلية.
ويروم الإصلاح الدستوري من جهة أخرى جملة من الأهداف الدقيقة التي تهم بالأساس توطيد مبدإ فصل السلط، مع الحرص على اشتغال المؤسسات بكيفية واضحة وعصرية وناجعة ; والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، تكفل سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه; وتعزيز مكانة وصلاحيات البرلمان من خلال تبويء مجلس النواب، الذي يتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر، مكانة الصدارة، في المنظومة البرلمانية ; وإعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، بجعله غرفة برلمانية ترابية لتمثيل الجهات ; وتوسيع مجال القانون; وتعزيز صلاحيات المراقبة البرلمانية.
وعلى مستوى السلطة التنفيذية، يهدف الإصلاح إلى إقرار حكومة ديمقراطية ومسؤولة، تنبثق عن الإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ; وتتولى مهامها من خلال مجلس للحكومة، يتم تحديد وتوضيح اختصاصاته في الدستور.
كما تسعى هذه المقتضيات التأكيد على وزير أول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية حيث يتم تعيينه من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية; ويتمتع بصلاحيات موسعة، ويملك سلطة فعلية على الإدارة، ويتولى المسؤولية الكاملة، فيما يخص قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
أما على المستوى الترابي، يسعى الإصلاح الدستوري الشامل إلى تكريس جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وعمق تنموي يهدف لتحقيق تنمية مندمجة، وذلك انطلاقا من إقرار مجالس جهوية منتخبة عن طريق الاقتراع العام المباشر، وذات اختصاصات واسعة ; و إسناد السلطة التنفيذية الجهوية إلى رؤساء المجالس الجهوية بدل الولاة والعمال ; وانبثاق جهات قابلة للحياة تعمل في إطار نظام للحكامة الجيدة، يتم تعزيزه بآليات للتضامن الجهوي وما بين الجهات ; ثم ترسيخ اللاتمركز ; وضمان توزيع جديد ومنصف للموارد والاختصاصات بين المركز والجهات .
كما يتوخى ورش الإصلاح الدستوري إقرار مجلس دستوري ذي صلاحيات معززة كفيلة بضمان سمو الدستور ; وتعزيز دور الهيآت المحركة في الحياة الديمقراطية والمؤسسات المساهمة فيها عبر تقوية دور الأحزاب السياسية والنقابات في تأطير المواطنين وتدبير الشأن العام; والتكريس الدستوري لمكانة المعارضة ودور المجتمع المدني ; وكذا الالتزام بمبادئ الحكامة الجديدة والمحاسبة من خلال تقوية مستلزمات المراقبة والمسؤولية في ممارسة السلطة والمهام العمومية ; وتدعيم آليات تخليق الحياة العامة ; ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات .
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن انطلاق ورش الإصلاح الدستوري سيتم في إطار مسار تشاركي إدماجي وديمقراطي يقوم على إحداث لجنة خاصة تضم كفاءات ذات خبرة في المجال الدستوري والسياسي ; وإعمال آلية سياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن الإصلاح المقترح، تضم بصفة خاصة، الهيآت السياسية والنقابية، ورئيس اللجنة ; واعتماد مقاربة قائمة على الإصغاء لكافة الهيآت والفعاليات ; مع ضمان أن تكون الكلمة الفصل للإرادة الشعبية في شأن المشروع المطروح، من خلال استفتاء حر وشفاف .
لقد وضع الخطاب السامي الذي أعلن من خلاله جلالة الملك، عن الإصلاح الدستوري الشامل، معالم مسار يتسم بالإقدام، ويفتح آفاقا واعدة، لمغرب الحاضر والمستقبل، ذلك أنه بفضل هذا الإصلاح ، سيتمكن المغرب من الدخول في مرحلة أساسية في مسار ترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المتميز.