الولوج إلى المعلومة الأمنية حق أساسي ينبغي أن يتم وفق ضوابط محددة (ندوة)

أكد المشاركون في لقاء نظم اليوم الأربعاء بالرباط حول "تأثير الحق في الولوج إلى المعلومات في النظام العام والأمن الوطني" أن الحق في الولوج إلى المعلومة الأمنية حق أساسي لكن ينبغي أن يتم وفق ضوابط معينة.
واعتبروا خلال هذا اللقاء الذي انعقد في إطار ندوة ينظمها على مدى يومين، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز المراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة (جنيف)، أنه من الضروري تسهيل الولوج إلى المعلومات الأمنية مع اتخاذ إجراءات منظمة له.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بيرتيل كوتيي من جامعة أوكانو (سويسيرا) أن إشكالية الولوج إلى معلومات القوات المسلحة وقوات الأمن، لاتستلزم بالضرورة إيجاد تشريع خاص بقدر ما يتطلب الامر إيجاد إجراءات خاصة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبعدما أشار إلى أن بعض الدول وضعت أنظمة خاصة بالمعلومات المتعلقة بهذه الميادين بذريعة الحفاظ على "سر الدولة"، دعا السيد كوتيي إلى تسهيل الولوج الى هذه المعلومات وفق شروط محددة سلفا.
من جانبه، أكد السيد أحمد بولحباش وهو عقيد في القوات المساعدة، أن الأمن بشكله العصري، يسعى ، في علاقته بالحكامة، إلى إقامة مناخ آمن لتحقيق التنمية وتوطيد الديمقراطية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة أن تكون قادرة على فرض الأمن وتفعيل مختلف الآليات التي تمكن من تحقيقه.
واعتبر أن مفهوم الأمن تجاوز حاليا التعريف الكلاسيكي "حيث أصبح المواطن كذلك معني به"، مشيرا إلى أن دور المراقب الاجتماعي لم يعد حكرا على الشرطة بل إن المواطنين يتحملون أيضا هذه المسؤولية.
كما تطرق إلى العلاقة بين الصحافة والشرطة، مؤكدا أن الرهان الذي يجمع بينهما "هو الحصول على المعلومة التي يقومان بالبحث عنها".
وأشار في هذا الصدد الى الانتقادات التي يوجهها كل طرف للآخر، حيث تعتبر الشرطة أن الصحافة تجنح في بحثها عن المعلومة الأمنية الى الإثارة بينما تؤاخد الصحافة على أجهزة الشرطة عدم تسهيل ولوجها الى المعلومة والسعي الى استمالتها
في بعض الأحيان.
من جهته، أبرز السيد محمد بنحمو أستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، أن المعلومات التي تهم أساسا الدفاع والدبلوماسية والمجال الاقتصادي والمعلومة الصناعية، تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للدولة.
وأكد في هذا السياق، أنه لا يمكن التصريح بكل المعلومات لأن الامر يتطلب وجود خبرة في التواصل خاصة مع وسائل الإعلام على اعتبار أن الصحافيين ليسوا وحدهم المعنيين بالمعلومات المقدمة إليهم بل هي حق للمواطن كذلك.
أما السيد سند ساهلية (عضو تنفيذي في اتحاد الصحفيين الفلسطينيين) فسلط الضوء على عمل المرصد الاعلامي للقطاع الأمني الفلسطيني الذي ينجز تقارير دورية حول تعامل السلطات المختلفة بالضفة الغربية وقطاع غزة مع الاعلاميين ووسائل الاعلام.
وأبرز أن مشروع هذا المرصد خطوة هامة تروم إتاحة المجال أمام الصحافيين الفلسطينيين للتواصل الإعلامي مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن التقرير الأخير للمرصد سجل نحو 218 انتهاكا جسيما للحقوق والحريات الصحافية والتي كان مصدرها قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين والسلطة الفلسطينية، معتبرا أن الإعلام الفلسطيني "يقع بين مطرقة السلطة في الضفة الغربية وسندان سلطة الحكومة المقالة في قطاع غزة".
وقد تم خلال هذا اللقاء عرض شريط خاص بموقع "مرصد" الالكتروني الذي يسلط الضوء، من خلال متابعة ورصد وسائل الاعلام الفلسطينية والدولية، على مواضيع تتعلق بإصلاح القطاع الأمني الفلسطيني والقطاع الأمني بالسلطة الفلسطينية.
كما يعرض هذا الموقع أهم القضايا الأمنية التي تم رصدها في قطاعات المجتمع المدني والاعلامي، والسلطات القضائية، وأجهزة الرقابة التشريعية والسلطات التنفيذية والمقدمون الرئيسيون للخدمات الأمنية والقضائية، وجهات المساعدة الدولية.
يذكر أن هذه الندوة، التي تمحورت حول " ضمان الحق في ولوج المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في المجال الأمني" تتوخى أن تكون فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الحق في الولوج للمعلومة، وتحديد مصالح وحاجيات مختلف الأطراف المعنية وتعبيد الطريق لتعزيز الثقة بينها، خاصة بين مختلف الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع المدني.
ويشارك في هذا اللقاء خبراء مغاربة وأجانب ، وممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية، ومؤسسات أمنية ومكونات من المجتمع المدني وممثلين لوسائل الإعلام.
ومن المنتظر أن تناقش الندوة غدا مواضيع تتعلق على الخصوص ب`"المغرب وقانون الحق في الولوج إلى المعلومة"، و"كيفية ضمان تنفيذ قانون الحق في الولوج إلى المعلومة ?".