اعتماد قانون حماية المستهلك يندرج في اطار حماية حقوق الانسان بالمغرب (خبير)

31 المتعلق بحماية المستهلك يندرج في اطار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضح السيد العراقي، في يوم دراسي حول شفافية عقود الاستهلاك نظم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، أن من شأن تفعيل هذا القانون أن يوسع حماية حقوق الانسان بالمغرب التي تهم ليس فقط الحقوق السياسية والمدنية بل أيضا الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الى أن هذا القانون، وإن كان لا يستجيب لجميع مطالب جمعيات المستهلكين بالمغرب، فانه يتضمن مقتضيات تحمي المستهلك من عدة ممارسات ضارة بمصالحه.
ومن جانبه، سجل السيد عبد العزيز الصقلي عميد كلية الحقوق بفاس أن قانون حماية المستهلك يتميز بجمعه في نص واحد جميع المقتضيات القانونية التي تتعلق بهذا الموضوع، كما أنه فسح المجال أمام انشاء جمعيات جديدة لحماية المستهلك.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فإن استراتيجية الحكومة في مجال حماية المستهلك تقوم على أربع محاور تهم اعداد نصوص تطبيقية للقانون 08-31، تعزيز الاطار القانوني (خلق المجلس الأعلى للاستهلاك)، دعم الجمعيات الناشطة في هذا الميدان، وأخيرا القيام بعمل تحسيسي للمواطن.
ويروم قانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين المستهلك والمزودين في ما يتعلق مختلف المنتجات والخدمات والسلع الاستهلاكية والدفاع عن مصالح المستهلكين عبر الجمعيات المتخصصة.
ويتضمن هذا الاطار التشريعي مقتضيات تتعلق بالممارسات التجارية، من قبيل منع الاعلانات الكاذبة وضمان اعلام أفضل للمستهلك وتنظيم عملية التخفيضات وتنظيم مباريات اعلانية.
كما يرتب القانون سلسلة من الالتزامات على المزودين من بينها ضمان العيوب المحتملة وضمان سلامة عقود الاقتراض والاشارة الى الشروط المتعلقة بالتأمين بالاضافة الى مقتضيات أخرى متعلقة بجمعيات حماية المستهلك.