يمثل الأسبوع القادم مرحلة فاصلة في النقاش الدستوري الجاري حول أبعاد التحولات المنتظرة في البناء الديموقراطي الجديد، كما سيكون، لما سينتج عن المواقف الحزبية حول القضايا الإشكالية من تفاعلات، دور حاسم في توجيه دينامية الحراك الديموقراطي في البلاد، وبالتالي ستقوم بدور الترجيح في هذه الدينامية المتفاعلة مع الزخم الديموقراطي العربي. لقد حصل في الماضي تردد في طرح المدخل الدستوري كمدخل لحل مشكل الديموقراطية في المغرب، وهو تردد نتج عن موقف دفاعي يعطي الأولوية لمواجهة الانحسار الديموقراطي، وخاصة في مناخ إقليمي سلبي سلطوي عمقتها وضعية التفكك والإضعاف للمؤسسات الحزبية والمنتخبة. اليوم هناك مناخ سياسي جديد تعززه، من جهة أولى، حركة المد الديموقراطي العربية، ومن جهة ثانية الحراك الاحتجاجي السياسي الشبابي في المغرب ومن جهة ثالثة التوجهات المعلنة في الخطاب الملكي وما قدمته من تفاعل معتبر مع التطلعات الإصلاحية الديموقراطية، والمفروض أن تتحرر المراجعة الدستورية من إرث السلطوية وأن تشتغل في إطار هذا السياق السياسي الجديد، وما يفرضه من جرأة واجتهاد لإبداع نظام ديموقراطي جديد للمغرب. وإن ما يزيد من الحاجة إلى الجرأة والإبداع هو ما يلاحظ من اختزالية في التعاطي مع إشكاليات المراجعة الدستورية، والمتابع للنقاش العمومي يجد صعوبة في تلمس إبداع سياسي في مواجهة إشكاليات هذه المراجعة، مع ركون مواقف تبلورت في معالجة اختلالات الإطار الدستوري للحياة السياسة في مرحلة ما قبل مراجعة 1996 ، هذا في الوقت الذي عرفت فيه المرحلة الحالية بروز تحديات وإشكالات جديدة، أفرغت الإطار الدستوري الحالي من إيجابياته وأنتجت ظواهر جديدة في القرار السياسي خارج مجال الضبط الدستوري، ومن ذلك تراجع القدرة على إخضاع السياسات العمومية وأجهزة تنفيذها للمراقبة الديموقراطية، وتغول المسلكيات السلطوية في الحقول الثلاث للصراع، أي السلطة والثروة والقيم. يمكن هنا استعراض عدد من المفاصل الحرجة للمراجعة الدستورية المطلوبة، والتي أحال خطاب 9 مارس على ضرورة الاشتغال لبلورتها، وتهم بالأساس أربعة قضايا: إشكالية الهوية ومكوناتها والمرجعية الإسلامية والحماية الدستورية لمجموع مكونات الهوية وعلاقة ذلك بنظام إمارة المؤمنين، وكيفية تقنين هذا النظام ومأسسته وعلاقة ذلك بسمو المرجعية الإسلامية. إشكالية فصل السلط وطبيعة الاختصاصات التي ستنقل من المجلس الوزاري إلى مجلس الحكومة، واختصاصات المؤسسة التشريعية، ولاسيما من حيث توسيع هذه الاختصاصات لتشمل المعاهدات والتقطيع الانتخابي وغير ذلك من القضايا التي أدى استفراد السلطة التنفيذية بها إلى إفراغ الحياة السياسية من كل تطور ديموقراطي، وشروط ممارسة العمل البرلماني وخاصة ما يهم قضايا تكوين لجن تقصي الحقائق والطعن في دستورية القوانين، فضلا عن ما يهم السلطة القضائية واستقلاليتها على السلطة التنفيذية. إشكالية الفصل بين التجارة والسلطة أو تقنين العلاقة بينها، وما تقتضيه من دسترة لمؤسسة مجلس المنافسة والإرتقاء به إلى درجة ''مجلس دستوري'' يضبط التنافسية الاقتصادية مثل ما هو حال المجلس الدستوري الذي يضبط التنافسية السياسية. إشكالية الضمانات الدستورية لإقرار جهوية متقدمة لاسيما وأن السياق السياسي الراهن يفرض الذهاب أبعد في هذا المجال. هذه بعض من القضايا التي سيكون لأجوبة الفاعلين السياسيين عنها في الأسبوع المقبل دور محدد في تأطير النقاش العمومي في الأسابيع القادمة وتأثير ذلك على فعالية الحراك الديموقراطي والمسارات المحتملة لتطوره، وهو ما يرفع من درجة المسؤولية على القوى الوطنية المعنية بمستقبل الديمقراطية في المغرب.
