الدبلوماسية الاقتصادية يجب أن تركز اهتمامها على التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة حول مساهمة المهاجرين في تنمية المملكة، اليوم الإثنين بالرباط، أن الدبلوماسية الاقتصادية المغربية يجب أن تركز اهتمامها على التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي تشكل رهانا وطنيا.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج اكتسبت أهمية بالغة جعلت منها رهانا وطنيا يتعين اخذه بعين الاعتبار من قبل كافة مكونات المملكة، ولاسيما الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الابناك المغربية ، فان هذه الاخيرة تواجه العديد من الإكراهات وهو ما يجعل من تدخل الدبلوماسية الاقتصادية امرا هامة جدا.
ومن أجل إبراز أهمية وتأثير التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، أوضح المشاركون أن 70 في المائة من هذه التحويلات موجهة لاستهلاك الأسر. وتعد أيضا وسيلة بالغة الأهمية لمكافحة الفقر وأحد أفضل القنوات من أجل تمويل الميزان التجاري للمغرب.
وحسب المتدخلين، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل بالنسبة للمغرب المصدر الأول لدخول العملة الصعبة، متبوعة بمداخيل القطاع السياحي.
وقد قدرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2010 ب54 مليار درهم، بمعدل للنمو بلغ 8 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وأبرز المتدخلون ، في هذا الصدد، أن 127 مليار درهم من ودائع المغاربة المقيمين بالخارج تمثل، على سبيل المثال، 90 في المائة من القروض الموجهة لتجهيز المقاولات، ومجموع القروض الممنوحة في مجال السكن، فضلا عن كون هذه التحويلات تساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد المغربي.
وحسب الجهة المنظمة، فإن هذا اللقاء الذي يعرف مشاركة باحثين مغاربة وأجانب وكذا ممثلين عن القطاع البنكي، يهدف إلى الشروع في التفكير بشأن السبل الكفيلة بتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من تحويلات المهاجرين.
وقال السيد ادريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن الدور الهام للتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الماكرو اقتصادي لا يمكن إنكاره، غير أن "الاستثمار المنتج مازال قليلا "، وهو ما يفرض ضرورة الشروع في تفكير لمعرفة الكيفية التي يمكن بواسطتها "الرفع من حصة الاستثمار المنتج للمغاربة المقيمين بالخارج"".
وحسب الإحصائيات التي قدمها العديد من المتدخلين حول خاصيات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإن 29 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج تقل أعمارهم عن 15 سنة، في حين يوجد 68 في المائة منهم ضمن الفئة النشيطة، ويتوفر 12 في المائة منهم على مستوى جامعي وهو ما يشكل "قوة فكرية".
وأضافوا أن فرنسا تضم أكبر عدد من المغاربة، متبوعة باسبانيا وإيطاليا.
ويروم هذا اللقاء، على الخصوص، معرفة وضعية التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج، في ضوء التطورات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والمحلي، ومساهمتها في الاقتصاد المغربي.
كما يهدف إلى دراسة طرق التحويلات المتوفرة اليوم سواء في دول الاستقبال أو في المغرب، بالإضافة إلى التعريف بالآفاق المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد.