فعاليات حقوقية وجمعوية تطالب ب "دسترة مبادئ الحكامة الجيدة"

طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية ب "دسترة مبادئ الحكامة الجيدة"، وأكدت أن من شأن ذلك تكريس تفعيل المشاركة والمراقبة والشفافية والمحاسبة والتقويم وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة لكل التجاوزات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وطالبت هذه الفعاليات في مذكرة لها بأن يكون الدستور المرتقب "وثيقة للحريات والحقوق والديمقراطية وفصل السلط".
وأستحضرت هذه الفعاليات المنضوية في "مبادرة تسييد الحقوق والحريات في الدستور المقبل"في هذه المذكرة التي توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منها اليوم الأربعاء، المجهودات المتراكمة عبر مسارات حماية حقوق الإنسان في المغرب والنهوض بها في أفق بناء دولة الحق والقانون، مذكرة بالتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعكس اختيارات المجتمع المغربي في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان وبلورة قواعد دولة الحق والقانون،
وشددت على ضرورة أجرأة الأولويات في المحاور التي تهم "سمو القوانين الدولية، والدولة المدنية، والمساواة بين الجنسين، والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، واستقلال القضاء، ودور المجتمع المدني، والحكامة، وعدم الإفلات من العقاب".
واعتبرت هذه الفعاليات أن الالتزام الدولي للمملكة المغربية المترتب عن المصادقة على اتفاقية فيينا لسنة 1968 وما تلاها من جهة، وتنامي التضامن العالمي لإحقاق الحقوق من جهة ثانية، "يجعل من دسترة سمو القوانين الدولية أولوية بالغة الأهمية".
وأضافت أن "تنصيص الدستور على أن الدولة المغربية دولة مدنية، يشكل المدخل الأساسي" لممارسة المواطنين حقوقهم وحرياتهم .
وأكدت هذه الفعاليات أن الدستور يشكل مدخلا أساسيا لإقرار وضمان المساواة "بشكل واضح وبدون أي التباس"، وبما "يتماشى مع تشبث المغرب بالقوانين والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان" .
كما اعتبرت هذه الفعاليات الحقوقية والجمعوية أن التنصيص في الدستور على الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات المتنوعة للشعب المغربي وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية "يمثل مدخلا أساسيا لإحداث القطيعة مع ممارسات التمييز اللغوي والثقافي".
وأبرزت أن استقلال القضاء، كمرتكز لدولة الحق والقانون، والضامن لممارسة الحقوق والحريات، "يعني استقلالية كل من القاضي بصفته المنفردة والسلطة القضائية بصفة عامة".
ومن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق هذه المرافعة، "وجود مجلس أعلى للقضاء طبقا للمعايير الدولية مع ضرورة توسيع التمثيلية في تشكيلته ليشمل أطرافا أخرى ذات الصلة بقضايا العدل والإنصاف".
ودعت إلى تنصيص الدستور على دور المجتمع المدني وتحديد العلاقات بينه وبين الدولة، وتيسير اشتغاله بكل حرية واستقلالية، واعتبرت أن التنصيص الدستوري على إحداث مجلس وطني مستقل وذي تمثيلية للحياة الجمعوية، من شأنه مأسسة دور ومكانة المجتمع المدني. وتضم هذه الفعاليات جمعيات ومنظمات غير الحكومية وائتلافات وفاعلات وفاعلين مدنيين وشخصيات فكرية وفنية.