موقف دول الخليج مما يجري في سورية ينذر بمزيد من التوتر في علاقاتها مع دمشق

لم تمض على خطاب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أعلن خلاله عن استدعاء سفير بلاده في دمشق جراء تصاعد أعمال العنف وقتل المتظاهرين في سورية، سوى ساعات قليلة، حتى سارعت الكويت إلى استدعاء سفيرها المعتمد بدمشق للتشاور حيال استمرار هذا الوضع.
وجاء موقف البلدين الخليجيين، عقب النداء الملح الذي وجهه مجلس التعاون الخليجي أول أمس إلى بشار الأسد، وطالبه فيه ب` "الوقف الفوري لإراقة الدماء"، معربا عن "قلقه البالغ واسفه الشديد" حيال "الاستخدام المفرط للقوة" في هذا البلد العربي.
ويبدو أن خروج دول الخليج عن صمتها حيال ما يجري في سوريا مرده الى ما اعتبرته هذه الدول عدم تجاوب النظام السوري مع كل الدعوات لإطلاق اصلاحات سياسية واجتماعية كفيلة بوقف أعمال العنف في البلاد التي أدت إلى حدود اليوم إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص منذ 15 مارس الماضي حسب منظمات غير حكومية.
وحسب العديد من المراقبين الخليجيين فإن تصاعد حدة العنف تجاه المحتجين المدنيين السوريين، سيؤدي حتما إلى تطورات متسارعة في المستقبل القريب بعد فشل كل الاتصالات التي أجراها الزعماء الخليجيون مع القيادة السورية لحضها على وقف القمع الدامي لحركة الاحتجاجات الشعبية.
ويرى هؤلاء أن عدم اكتراث السلطات السورية لبيان التحذير الخليجي، واعتبارها له مجانب للصواب و"يتجاهل بشكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية"، ينذر بتوتر دبلوماسي وشيك بين الطرفين في القادم من الأيام.
وكانت دولة قطر سباقة إلى سحب سفيرها في دمشق وإغلاق سفارتها يوم 18 يوليوز الماضي بعد تعرض مقر تمثيليتها الدبلوماسية إلى هجوم من قبل انصار النظام السوري احتجاجا على تغطية قناة الجزيرة للأوضاع في البلاد.
وبادرت السعودية بدورها إلى استدعاء سفيرها لدى دمشق أمس تعبيرا عن استيائها لتطورات الاوضاع في سوريا، كما طالب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الأسد في بيان بثه التلفزيون السعودي مساء أمس "بوقف آلة القتل واراقة الدماء" في سوريا محذرا من ان ما يحدث في هذا البلد "لا تقبل به السعودية" و"اكبر من ان تبرره الاسباب".
وذكر العاهل السعودي "باستدعاء بلاده سفيرها للتشاور حول الاحداث الجارية" في سوريا، مؤكدا تحمل المملكة "مسؤوليتها التاريخية نحو اشقائها" ومطالبا بايقاف آلة القتل واراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الآوان".
واعتبر الملك عبد الله أن "ما يحدث في سورية لا تقبل به المملكة العربية السعودية"، مشددا على أن"الحدث أكبر من أن تبرره الاسباب بل يمكن للقيادة السورية تفعيل اصلاحات شاملة سريعة (...) لا تغلفها الوعود بل يحققها الواقع".
وبدوره صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح اليوم الاثنين في جلسة بمجلس الأمة أن الكويت "استدعت سفيرها لدى سورية للتشاور" مضيفا أن وزراء خارجية دول الخليج العربية "سيجتمعون قريبا لمناقشة الوضع في سورية".
و قبل أيام، كانت الخارجية الكويتية قد أعربت في بيان لها عن "بالغ ألمها لاستمرار نزيف الدم في صفوف ابناء الشعب السوري"، داعية الى "الحوار والحل السياسي بما يمكن من الشروع في تنفيذ الاصلاحات الحقيقية التي تلبي المطالب المشروعة للشعب السوري بعيدا عن المعالجات الأمنية حتى يتحقق الامن والاستقرار وحقن الدماء".
كما أعرب مجلس الوزراء القطري في بيان مماثل عن قلقه البالغ جراء الأحداث الجارية في سورية وما رافقها من تصعيد وارتفاع في عدد الضحايا، مناشدا "الأشقاء في سورية تغليب الحكمة والعمل على حقن الدماء ووقف استخدام القوة والإسراع في تطبيق عمليات الإصلاح بما يستجيب للمطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق ويحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية".
وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعرب في بيان عن "حزن دول الخليج من استمرار نزيف الدم في سوريا، داعيا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة، وإجراء الإصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب السوري، ويصون كرامته ويحقق تطلعاته".
وجاء في البيان أيضضا إن "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتابع بقلق بالغ وأسف شديد، تدهور الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتزايد أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من أبناء الشعب السوري الشقيق."