"حرية الصحافة وتأثيرها على المحاكمة الجنائية" محور ندوة بخريبكة

شكل موضوع "حرية الصحافة وتأثيرها على المحاكمة الجنائية" محور ندوة فكرية استضافتها، اليوم الجمعة، محكمة الاستئناف بخريبكة، بمشاركة عدد من الفاعلين في مجال القضاء والإعلام والمجتمع المدني.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة من اللقاءات التي دأبت استئنافية خريبكة على تنظيمها من أجل تقريب وجهات النظر وتوحيد الاجتهاد القضائي داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وقد ركز السيد عبد العزيز وقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، مداخلته بالمناسبة على محورين هما "مفهوم حرية الصحافة وآثارها على المحاكمة الجنائية" و"ضوابط حرية الصحافة في التشريع المغربي".
وأشار، في المحور الأول، إلى الأدوار الإيجابية التي يمكن لوسائل الإعلام أن تضطلع بها من خلال تغطيتها للمحاكمات الجنائية وفق الضوابط التي تمليها أخلاقيات المهنة مع التحلي بمبدأ الحرية المسؤولة.
كما ذكر، في المحور الثاني، بأن لوسائل الإعلام كافة الصلاحيات للوصول إلى الخبر مع الامتثال لمجموعة من الضوابط القانونية بحيث يمنع نشر محتوى وثائق الاتهام ومحاضر التحقيق قبل إحالتها على الجلسة العمومية مع الحفاظ على سرية الجلسات السرية والمداولات، فضلا عن عدم اللجوء إلى التشهير بالمتقاضين سواء من خلال الصور أو الرسوم أو القذف أو السب.
وركز مختلف المتدخلين خلال هذا اللقاء على أن الإعلام، كسلطة رابعة، يعتبر شريكا ودعامة أساسية في بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدين على ضرورة "عدم إخضاع الصحفي لكثرة القيود التي تحد من حريته في إبداء الرأي والتعبير التي تكفلها له المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب".
كما تمت المطالبة بخلق قنوات للتواصل لتقصي الإخبار من مصادر موثوقة حتى لا تؤثر سلبا على مجريات المحاكمة وبالتالي تلتقي كافة الأطراف المعنية في تحقيق العدالة والإنصاف.
ولتقريب وجهات النظر القضائية، دعا السيد وقيدي إلى انفتاح الدوائر القضائية من خلال عقد المزيد من الندوات الثقافية والحلقات الإعلامية تنخرط فيها أسرة القضاء بمختلف مكوناتها والمجتمع المدني فضلا عن التفكير في خلق صحافة مختصة في مجال القضايا الجنائية.