تواصل المشاورات الخاصة بمناقشة مضامين مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بعدد من جهات المملكة

ورديغة، الجهة الشرقية، كلميم السمارة، وذلك من أجل الخروج بصيغة مناسبة تتلاءم مع حجم التحديات التي تواجه المجال البيئي في المغرب.
ويناقش الخبراء والباحثون والمنتخبون في هذه الجهات، أهم ما جاء به الميثاق والتي تتناسب مع خصوصياتها المتنوعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الاختلالات البيئية التي تعاني منها والمؤثرة على الوسط الطبيعي.
ومن المنتظر أن تنتهي المشاورات اليوم الثلاثاء في الجهة الشرقية على أن تتم اليوم وغدا في جهة الشاوية-ورديغة، فيما ستنظم جهة كلميم السمارة مشاوراتها يومي ثالث ورابع فبراير.
وحسب وثيقة صدرت بمناسبة هذه المناقشات، فإن الجهة الشرقية تتوفر على مجال غابوي هام يمثل 32 بالمائة من المساحة الإجمالية للجهة، منها 14 بالمائة تتكون من الغابات الطبيعية، و3 بالمائة من الغابات الاصطناعية.
وتتميز الجهة أيضا بتنوعها البيولوجي الغني الذي يتجلى بتوفرها على 11 موقعا ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية يمتد على مساحة بأزيد من 166 ألف هكتار، إضافة إلى تنوع الأصناف الحيوانية الفريدة من نوعها.
وذكرت الوثيقة أنه توجد بالجهة الشرقية فرشة مائية مهمة تصل إلى حوالي خمسة عشر فرشة مائية مختلفة الأحجام.
بالمقابل يشير المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة من لدن مختلف القطاعات المعنية، تبقى الوضعية البيئية بالجهة موسومة ببعض المشاكل البيئية الكبرى، حيث يتعرض الساحل والمناطق الرطبة بالجهة إلى العديد من الضغوط التي تهدد مستقبلها.
وتتمثل أهم هذه الضغوط في تدهور الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لمصب ملوية، وتدهور ساحل السعيدية الذي تسبب فيه على الخصوص الاستخراج غير القانوني للرمال وتلوث معظم شواطئ إقليم الناظور بالنفايات وانتشار الحشرات على طول الساحل خاصة بالناظور.
كما يتمثل ذلك في تلوث الموارد المائية الذي يعزى إلى الخصاص الذي تعرفه الجهة في مجال التطهير السائل بالوسط الحضري، والغياب التام لشبكات التطهير في الوسط القروي، إضافة إلى الاستغلال المفرط لمعظم الفرشات المائية، مما يهدد الاحتياطات بالنسبة للأجيال المقبلة.
أما جهة الشاوية-ورديغة فتعاني من ضعف وتدهور الموارد البيئية، حيث تتوفر على قدرات بيئية محدودة، وهو ما نتج عنه تفاوت بين الامكانيات المائية القابلة للتعبئة والحاجيات الضرورية للشرب والفلاحة والصناعة.
كما تعاني بعض المناطق التابعة للجهة من نقص حاد في الموارد المائية الناتجة أساسا عن سوء توزيعها، والاستغلال الفلاحي المفرط للفرشات المائية بالجهة خاصة على مستوى المياه الجوفية، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطي من المياه مع ارتفاع معدل الملوحة وخطر زحف مياه البحار على المياه العذبة.
كما تعرف الجهة تلوثا في الهواء المرتبط بالانبعاثات الناتجة أساسا عن الأنشطة الصناعية والنقل بالوسط الحضري، والتدهور الكبير للمحيط الطبيعي الناتج عن الغبار الناتج عن صناعة استخراج المعادن واستغلال المقالع، إضافة إلى وجود تلوث صناعي، وآخر فلاحي.