تعزيز القدرات يعد مسلسلا دائما للملاءمة البيئية المتغيرة (وزيرة فرنسية)

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بفرنسا السيدة بياتريس رفانيل، اليوم الأربعاء بمراكش، أن تعزيز القدرات في الوقت الراهن يعد مسلسلا دائما للملاءمة البيئية المتغيرة.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية، في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول موضوع "القدرة هي التنمية"، أن تعزيز هذه القدرات تستدعي السهر على إرساء توازن ديناميكي بين البعد السياسي والتقني، معتبرة، من جهة أخرى، أن مفهوم الحكامة الديمقراطية يستدعي مشاركة المواطنين في تحديد وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية.
وأوضحت أن عقد هذا اللقاء ينطوي حول سببين الأول تاريخي بحيث تستشف تعزيز القدرات جذورها من الجهود التي بذلت في هذا المجال منذ وقت طويل، والثاني يرتبط بقرب انعقاد قمة أهداف الألفية للتنمية (شتنبر المقبل)، مشيرة الى أن تعزيز القدرات، التي تتطلب مضاعفة الجهود، تعد من بين الإجراءات الأساسية لتحقيق أهداف هذه الألفية.
وبعد أشارت إلى أن الأزمات الثلاث المرتبطة بالتغذية والطاقة والمالية التي أبانت بشكل جلي التداخل بين الروافد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أكدت السيدة بياتريس رفانيل أن أهداف الألفية من أجل التنمية مرتبطة كذلك بالنمو الاقتصادي والإكراهات البيئية مما يستعدي انخراطا سياسيا وماليا ومجتمعيا وخلق حوار مؤسساتي على مختلف الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية.
ومن جانبه، أكد المساعد الإداري لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد أولاف كيورفين أن مؤتمر مراكش يعكس مدى التزام الأطراف المعنية في السير قدما نحو تعزيز القدرات من خلال إعداد برامج كفيلة بتحقيق إنجازات هامة في مجال التنمية، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات يعتمد بالاساس على الحكامة الرشيدة والديمقراطية.
كما أشار إلى أن التنمية تعني العمل على إشراك جميع مكونات المجتمع واعتماد مبادئ وقيم وحقوق الإنسان، مبرزا أن تعزيز الفرص الاقتصادية والحقوق المدنية والحريات تعتبر معركة من أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية حتى يكون الإنسان في سلام تام مع الطبيعة.
وركزت باقي التدخلات على أن التنمية تعد هدفا مهما جدا وممكن الوصول اليه عن طريق العمل الجاد والإرادة الراسخة، مشيرين إلى أن الحكومات مطالبة بالعمل على تعزيز القدرات وإعداد المشاريع الكفيلة باستغلال الفرص المتاحة لكل بلد.
ويشارك في هذا الحدث العالمي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس إلى غاية 19 مارس الجاري بشراكة مع الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية، مسؤولون ومفكرون وممارسون من شمال وجنوب العالم، فضلا عن شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف وخبراء في التنمية المحلية.
ويتوخى المؤتمر المزيد من تمتين جهود التنمية عبر منظور تعزيز القدرات، كما يشكل مناسبة لتبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات التي من شأنها تمكين الدول والهيئات والمجتمعات من تعزيز القدرات الوطنية بغية تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.
ويناقش هذا الحدث العالمي، المخصص للاستراتيجيات الذكية والمؤسسات القادرة في أفق 2015 وما بعدها، ثلاثة محاور رئيسية تهم "الاستثمار في استراتيجيات ذكية والمؤسسات الكفأة" و"القدرات في إطارها المحلي والإقليمي والدولي" و"أهمية الكيفية: أجندة التغيير".