ندوة بالرباط حول علاقة الاقتصاد بالسياسة على هامش صدور مؤلف (مقاربة سياسية للاستثمارات الأجنبية في المغرب) لجواد النوحي

احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أمس الثلاثاء ندوة حول موضوع " الاقتصاد والسياسة في مغرب اليوم أية علاقة ? " وذلك على هامش صدور مؤلف " مقاربة سياسية للاستثمارات الأجنبية في المغرب " للأستاذ الباحث جواد النوحي.
وتناولت المداخلات خلال هذه الندوة، التي نظمتها المجلة المغربية للسياسات العمومية ومجلة (إيكونوميا)، إشكالية العلاقة بين السياسة والاقتصاد وخاصة تأثير المناخ السياسي على تدفق الاستثمارات الخارجية.
واعتبر وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي أن الهاجس الأكبر لدى المستثمرين الأجانب يبقى البحث عن بلدان يسودها الاستقرار وحكم القانون مضيفا أن الاستثمارات في المغرب ، داخلية كانت أم خارجية، تشهد تطورا متواصلا بفضل مناخ سياسي ملائم والتحفيزات المالية المتعددة.
وذكر بأن الاستثمارات الخارجية كان لها دور حيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني خاصة من خلال عملية الخوصصة مؤكدا أن المغرب يواصل استكشاف آفاق وشبكات جديدة للتسويق والتصدير.
من جانبه، أكد عبد الحي المودن، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، أن استقطاب الاستثمارات الخارجية رهين بالأساس بتوفير المناخ التشريعي واللوجيستي الملائم بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي للبلدان المستقبلة لهذه الاستثمارات.
وحول علاقة النخب الاقتصادية بالنخب السياسية، أكدت السيدة سلوى بلقزيز القرقري (مقاولة ونائبة برلمانية) على ضرورة التقريب بين رجال الأعمال والبرلمانيين مضيفة أن النقاشات داخل المؤسسة التشريعية وخاصة في لجنة القطاعات الإنتاجية تظهر مدى معرفة النواب بالشؤون الاقتصادية ورغبتهم في المساهمة باقتراحاتهم في دعم أوراش التنمية التي يعرفها المغرب.
والكتاب الصادر ضمن سلسلة أبحاث عن مؤسسة الملك عبد العزيز الدار البيضاء (428 صفحة من القطع المتوسط)، هو في الأصل أطروحة لنيل الدكتوراه نوقشت في جامعة محمد الخامس سنة 2008.
ويتكون المؤلف من قسمين، يتعلق الأول بتوجه الدولة نحو توسيع المحفزات والضمانات المقدمة للاستثمار الأجنبي، بينما يتناول الثاني النتائج الاقتصادية والسياسية للتطور المسجل في الاستثمارات الأجنبية.
ويتكون كل قسم من فصلين مكونة من المحاور التالية، "الإجراءات الاقتصادية والمالية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية " و"الضمانات المقدمة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية " و"حصيلة الاستثمارات الأجنبية في المغرب" و"درجة تأثير الليبرالية الاقتصادية على التطور السياسي".
ويقول الاستاذ المودن في تقديمه لهذا المؤلف أن الباحث يقارب مسألة تأثير الاستثمارات الأجنبية على النظام السياسي، كما يوثق في هذا البحث التنامي المتواصل للاستثمارات الأجنبية بالمغرب بالرغم من التقلبات التي عرفتها خاصة خلال 2001 و2002.
وأضاف السيد المودن أن هذه الدراسة توظف معطيات إحصائية توضح تطور هذه الاستثمارات في المغرب وتقارنها بشكل جد مفيد مع عدد من البلدان.