الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

هذه بعض النقاط الأساسية التي وجب أن ننبه لها بداية، وما سوف نتحدث عنه لاحقا من واقع مر وخطير للمخيمات فإن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الدولة التي إستقبلت هؤلاء اللاجئين وهذا ما يقره القانون الدولي في مختلف بنوده وبروتوكولاته، الذي يشترط أن لا تكون الدولة المضيفة عرضة لأي نزاع داخلي، فحتى في حال نشوب نزاع مسلح في الدولة التي تستقبل اللاجئين والتي لا تشترك في أي نزاع دولي فان الحماية يجب أن يتمتع بها هؤلاء بناء على المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وأحكام البرتوكول الثاني.
توجد تقارير حقوقية مختلفة تناولت قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما نلاحظ الصراع الحقوقي القائم بين المغرب والجزائر من جهة وإضافة البوليساريو كجهة ثالثة مع بعض التحفظ. فقد نشرت التقارير وتباينت كل حسب الولاء القائم فالذي يوالي أطروحات البوليساريو يصور ما يحدث في الداخل على أنه جريمة لا يمكن السكوت عنها في حين يتجاهل أمر المخيمات، والذي يوالي المغرب يصف تقارير نشطاء محسوبين على البوليساريو بأنها إدعاءات وأكاذيب ويصب جام تحقيقاته على ما يحدث في تندوف، كما توجد أيضا محاولات مستقلة وإن كان لنا بعض التحفظ أيضا، فلا يوجد "شيء مستقل" بصفة مطلقة مهما رفعت الشعارات الطنانة والرنانة.
لقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في 2008 تقريرا يتكون من 171 صفحة تحت عنوان "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين"، وبرغم تحفظ الكثير من الأطراف وخاصة تلك التي لديها علاقة مباشرة بالصراع القائم في الصحراء الغربية، إلا أن التقرير قدم حيثيات خطيرة للغاية يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار من أجل الوصول لحل سلمي يرضي كل الجهات في المنطقة.
وقبل المرور إلى واقع مخيمات تندوف وجب أن نشير إلى أننا كإعلاميين وحقوقيين نتابع ما يجري في الصحراء الغربية، وتواصلنا بملفات مختلفة كما توصّل غيرنا من نشطاء المنظمات الحقوقية الدولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إضافة إلى ما سوف نتحدث عنه لاحقا لوحظ أنه تسجل إنتهاكات في مجال حقوق الإنسان بالمناطق التي تخضع للسيادة المغربية، وإن كانت في الفترة الأخيرة قد تقلص أمرها مقارنة بما كان يجري في السابق، ومن بين الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها نجملها فيمايلي:
*
سجل عدم توفير القضاء لمحاكمات عادلة لبعض الصحراويين المتهمين بجرائم سياسية.
*
تسجيل إدانات لا تتوفر على أدلة بل أن المتهمين تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة وأجبروا على إعترافات تدينهم بل رفض طلبهم بإجراء إختبارات طبية للكشف عن آثار ما أقترف في حقهم.
*
سجلت أيضا شكاوى تتعلق بالإساءة والضرب والإعتقال التعسفي بحق نشطاء صحراويين، نذكر قضية المهدي الزيعر – عمار الشتوكي – النيف فطور – كمال الدليمي ... الخ. وأيضا إعتقال تعسفي في حق مثلا: حسان الدويهي – حمودي إكيليد.. الخ. أو ما يتداول حديثا عن المعتقلين الصحراويين الذين يشنون إضرابا عن الطعام بسجن سلا منذ مارس الماضي. وطبعا المغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1993.
*
سجل أيضا تلفيق بعض التهم للمعارضين أو من تصفهم المغرب بالنشطاء الإنفصاليين، وغالبا ما تكون تهما تتعلق بالحق العام كالسياقة في حالة سكر أو الإعتداء على الشرطة... الخ. وهذا حتى لا يكونوا سجناء رأي مما يسبب المتاعب للسلطات خاصة مع منظمات حقوق الإنسان. ووصل أيضا حد الإبعاد كما حدث مع قضية أميناتو حيدار في نوفمبر 2009 وأدت إلى وضع المغرب في حرج حقوقي دولي.
*
لوحظ الحد من حرية التجمع والتظاهر وهو ما يخالف المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
*
سجل وجود عراقيل في طريق تكوين جمعيات حقوقية في الصحراء الغربية وهو ما يخالف المادة 22 من العهد الدولي وأيضا الفصل 9 من الدستور المغربي. نذكر على سبيل المثال منع "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" في 07/10/2007. وحتى "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" المعترف بها يتعرض فرعها في العيون لمضايقات.
*
عرقلة عمل بعض الصحفيين والمراقبين الأجانب الذين يحضرون لمتابعة قضية الصحراء الغربية. نذكر مثلا طرد وفد حقوقي فرنسي في 25/04/2008 وهو الذي لم تدنه فرنسا بل وصفته بالقرار السيد نظرا لتقارب وجهات النظر بين البلدين في القضية. كذلك منع بعثة تقصي الحقائق في البرلمان الأوروبي أواخر 2005.
وطبعا كل هذه الأمور التي تسجلها المنظمات الدولية وتنفخ فيها جهات إقليمية ومحلية، تقابل بالتكذيب الرسمي والإعلامي من قبل المملكة المغربية وهو غير كافي على الإطلاق، فلم يسمح ميدانيا لجهات مستقلة من أجل تقصي الحقائق وتفنيدها إن كانت مزاعما يتم الترويج لها من أجل المزايدات التي تخضع لأبعاد سياسوية تستغل بطريقة بشعة.
المقال القادم:
الكتاب الأسود للبوليساريو في مخيمات تندوف (24/05/2010)