احتجاجات الجالية المغربية باسبانيا : رسائل الى الداخل والخارج

بتث قناة الجزيرة القطرية في نشرة حصادها المغاربي ليوم الجمعة الماضي، ربورطاجا بالصوت والصورة، عن وقفة احتجاجية، نظمها أفراد الجالية المغربية المقيمة باسبانيا بالعاصمة مدريد، احتجاجا علىالغرامات التي فرضتها السلطات الاسبانية ضدكل المهاجرين المغاربة،الدين تبث للدولة الاسبانية أنهميستفدون من الدعم والمساعدة الاجتماعية دون أن يكونوا مقيمين بالبلد خلال فترة استفادتهم من تلك المساعدات.
الى حدود الان يبدوا أن الخبر عادي، وأن قيام جالية مقيمة بالخارج بنشاط احتجاجي ضد قرار اعتبر جائر،مسألة ترتبط بهامش الحريات ببلد الاستقبال...لكنالغير مفهوم يظل مرتبطابسياسة التعتيم الاعلامي التي تمارس من قبل الاعلام العمومي الممول من أموال دافعي الضرائب، ضد الحركة الاحتجاجية الواسعة للنسيج الجمعويالمغربي بشأن قضاياها وانشغالاتها ومطالبها العادلة والمشروعة بديار المهجر.
ما الدي جعل قناة الجزيرة القطرية تنفرد بالسبق الاعلامي في تغطية وقفة احتجاجية لمغاربة اسبانياضد قرار اسباني وصف بالجائر؟ ألم يكن حريا على الاعلام العمومي الممول من أموال الضرائب هو الأولى بتغطية تلك الوقفة؟
ادا كان من المؤكد على مستوى الخطاب الرسمي للدولة، أن قضاياالجالية المغربية المقيمة بديار المهجر، تعد من أولوياتالحكومة المغربية عبر أنشطة الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج والمؤسسات الموازية لها، فان الواقع الدي تعيشه هده الفئة من المواطنينبديار المهجر، يعطي الانطباع، بأن الصورة التي يتم تسويقها من خلال الاعلامالوطني، لا تعكس حقيقة الأوضاع المزرية التي تعيشها هده الفئة، كما أنها تبدو انتقائية ومحكومة بمصالح سياسية،تصبح معها انشغالاتالجالية مجردرقم في معادلة ترتهن لحسابات الربح والخسارة.
ان الوقفة الاحتجاجية التي غطتها الجزيرة والتف عليها الاعلام الوطني، لم تكنغايتها التنديد بالقرار الجائرللسلطات الاسبانية فقط، وانما بعث رسائل قوية للداخل والخارج،مفادها أنوضع الجالية بالجارة الاسبانية، أصبح مقلقا ومستفزا أكتر مما يطاق، بفعل مسلسل التضييقالممنهج والانتقائي في حق المغاربة دون سواهم من الجاليات الأخرى.
عندما تقبل السلطات الاسبانية، على اتخاد قرار،يقضي بتغريم المغاربة وحرمانهم من المساعدات الاجتماعية، بدريعة عدم الامتتال للقانون من دون وجود نص، بحسب ما صرح لنا به أحد أعضاء الجمعية التينظمت الوقفة الاحتجاجية،وعندمايتزايد التضييق على المغاربة بالدرجة الأولى دون سواهم من الجاليات المقيمة باسبانيا، فانالقضيةأصبحت تأخد أبعاد خطيرة، لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنها،أو التعامل معها بمنطق الدبلوماسية الناعمةبدريعة علاقة الجوار.
اسبانيا دولة دات سيادة كاملة، ولها كامل الحق في أن تتخد ما ترلاه مناسبا من القرارات حينما تقتضي مصالحها الوطنية دلك...لكن التزاماتها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتوقيعها على مجموعة من الاتفاقات والبرتكولات دات الصلة بموضوع الهجرة، ومسؤولياتها كدلك داخل الاتحاد الأوروبي المحكوم بعلاقات حسن الجوار مع فضائها المتوسطي، أمور لا ينبغي تجاوزها أو الالتفاف حولها احتراما لمبدأ سمو القانون الدولي على التشريع الوطني.
ان الاهتمام بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يكون دائما عبر الانصات لانشغالاتهم وتشخيص أوضاعهم من خلال الزيارات التي يقوم به السيد عامر، بل الدولة مطالبةباعتماد مقاربة يجب أن تكون مؤسسة على قواعد القانون الدولي الانساني في التعامل مع الاستفزازات المتكرة للجارة الاسبانية في حق دوينا هناك...مطالبة كدلك بالتحرر من منطق رد الفعل واعمال قاعدة المعاملة بالمتل في حالة اخلال الجارة اسبانيا بالتزاماتها.
ان المغاربة الدين تربو علىقيم الوسطية والاعتدال والتسامح، يدركون جيدا أهمية الجوار، ويدركون أيضا، أن تاريخ العلاقات المغربية الاسبانية،تاريخ محكوم بالمشترك الثقافي والانساني والحضاري والقيمي...لكل هدا، الدولة التي توفر كل شروط الراحة والأمن والسكينة للأجانب ومن ضمنهم جيراننا الاسبان، ينبغي عليها اتخاد التدابير اللازمة لرد الاعتبار لمغاربة المهجر وعدم السماح باهانتهم وادلالهم بحسابات سياسيوية عنصرية ضيقة للوبي اليمين الفرونكوي الاسباني.