المنسحبون يتهمون قيادة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبذخ

من المنتظر أن تحسم لجنة المتابعة المنبثقة عن المنسحبين من المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعقد اجتماعا لها مساء اليوم الأربعاء بالرباط، في الموقف من البقاء أو الخروج من الجمعية وتأسيس اطار جديد، خصوصا أن هيمنة النهج الديمقراطي على هياكل المنظمة الحقوقية مركزيا سيتم تصريفه على مستوى الفروع مما يجعل خيار الانسحاب من الجمعية واردا بشكل كبير،ويمثل المنسحبون مناضلون حقوقيون ينتمون لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وفعاليات يسارية مستقلة. وحسب مصادر مطلعة فإن عبد الحميد أمين، الذي أعيد انتخابه نائبا للرئيسة،والذي يعتبر مهندس النهج الديمقراطي داخل الجمعية، وضع فيتو ضد انتخاب قياديين في الجمعية في المكتب المركزي وعلى رأسهم علي عمار، المحامي بهيئة الرباط،وعبد اللطيف مستغفر الكاتب العام السابق للجمعية،ونعيمة كلاف المحسوبة على الحزب الاشتراكي الموحد، معتبرا إياهم عناصر مقلقة للنهج الديمقراطي خصوصا أنهم كانوا وراء العديد من القرارات التي تتعارض مع التوجه السياسي للنهج الديمقراطي خصوصا ما يتعلق باستكمال المغرب لوحدته الترابية بما في ذلك استرجاع سبتة ومليلية وإدانة نخاسة الأطفال والنساء في مخيمات تندوف. وقال عضو من لجنة المتابعة أن النهج الديمقراطي التف على مجهودات اللجان المنبثقة عن المؤتمر حيث اشتغلت طوال يوم كامل،وتم ضرب خلاصاتها عرض الحائط عبر الأغلبية العددية، وخصوصا ما توصلت إليه لجنة الطفل التي دعت إلى إدانة ما يتعرض له الأطفال من استغلال داخل مخيمات تندوف،وكذلك العبودية التي ما زالت ترزح تحتها النساء الصحراويات المحتجزات لدى جبهة البوليساريو في الوقت الذي يصر النهج على "تقرير المصير". وحسب المصدر ذاته فإن التحفظ الذي سجله 132 عضوا على التقرير المالي جاء نتيجة لما أسماه المنسحبون البذخ الذي مارسته قيادة الجمعية ضاربا مثلا لذلك ب70 مليون سنتيم التي تم صرفها على فاتورات الهاتف وحده، وتحفظ على تعداد مظاهر البذخ تاركا ذلك لفرصة أخرى. وأثار المنسحبون قضية حقوق الشواذ مع العلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقرت في مؤتمرات سابقة الدفاع عن الحقوق الفردية، وبالتالي فإن محاولة استدراج الجمعية لمناقشة الموضوع هو مسعى لتحريف الجمعية عن أهدافها.