تحقيق مستقل في بريطانيا حول تعذيب محمد بنيام في معتقل سري بالمغرب

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء تحقيق قضائي مستقل حول اتهامات بالاشتراك في التعذيب سيقت بحق الاستخبارات البريطانية موضحاً أن الضحايا قد يحصلون على تعويضات.
ويفترض أن يبدأ التحقيق برئاسة القاضي المتقاعد بيتر غيبسن قبل نهاية العام وان يستغرق نحو 12 شهراً على ما أعلن رئيس الوزراء أمام مجلس العموم. وسيكون جزء من التحقيق علنيا ًبسبب السرية المطلوبة حيال نشاطات أجهزة الاستخبارات.
وقال كاميرون "حتى لو لم يكن هناك دليل على أن عنصراً بريطانياً ضالع مباشرة في عمليات تعذيب (لمعتقلين في الخارج) في أعقاب 11 شتنبر هناك تساؤلات حول درجة تعاون العناصر البريطانيين مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي عاملت السجناء بطريقة غير مناسبة ".
وتابع "ما دامت هذه التساؤلات عالقة فان سمعتنا كبلد يؤمن بالحرية والمساواة وحقوق الإنسان سيكون مشكوكاً فيها ".
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن قواعد يتبعها موظفو أجهزة الاستخبارات والجيش في معاملة السجناء المحتجزين في بلاد أخرى ستنشر للمرة الأولى.
وتشمل تلك القواعد ضرورة ألا يشارك الجنود البريطانيون " على الإطلاق في أي عمل يعلمون أو يعتقدون أنه يشمل أعمال تعذيب ".
وتابع انه من الممكن منح تعويضات للذين رفعوا دعاوى احتجاجا على إساءة معاملتهم في معتقل غوانتانامو الذي يديره الأميركيون في حال ثبت حصول ممارسات تعتبر تعذيبا.
وأعلنت حكومة الائتلاف بين المحافظين والأحرار الديموقراطيين بعيد فوزه في الانتخابات التشريعية في 6 ماي أنها ستفتح تحقيقاً في الاتهامات الموجهة إلى +ام اي 5+ و+ام اي 6+ وهما جهازا الاستخبارات الداخلي والخارجي تباعاً.
وابرز الحالات هي قضية الإثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في غوانتانامو لأكثر من أربعة أعوام قبل نقله في فبراير 2009 إلى بريطانيا حيث حاز إقامة .
وأكد محمد أن عنصراً من الاستخبارات الداخلية البريطانية وجه أسئلة في جلسات استجواب تخللها تعذيبه في موقع سري في المغرب بعد اعتقاله في باكستان العام 2002 .