معهد بريطاني : حزب العدالة والتنمية ضمن الحركات الإسلامية المعتدلة التي ينبغي التعامل معها

قال تقرير لمعهد بحوث السياسات العامة في لندن إن من الضروري الدخول في حوار مع ما أسماه الحركات الإسلامية المعتدلة كما مع الجهات السياسية الفاعلة .
ووفق ما أوردته وكالة " رويترز " للأنباء ، حذر التقرير في خلاصة توصل إليها من أن ذلك لن يكون " البلسم الشافي" للمشكلات السياسية التي تحدق بالسياسة الغربية الراهنة تجاه المنطقة .
وقال ومع ذلك فإن ما دعا إليه " سيكون مؤشرا على التزام أكثر صدقا بفكرة التعلم المتبادل مما كان جليا في السنوات الأخيرة . وسيبعث برسالة قوية لأولئك الذين يزعمون أن صراع الحضارات بين الغرب والعالم الإسلامي هو نوع من الحتمية " .
أضاف " وفي وقت تكثر فيه الجدران - منها السياسي ومنها المادي الفعلي - التي تقسم الناس داخل المنطقة وتفصلهم عن شركائهم في الغرب فمن المؤكد أن الوقت قد حان لبدء بناء المزيد من الجسور الجديدة " .
وقد ورد التقرير الذي أعدته بالانجليزية البريطانية اليكس جلينّي في كتاب حمل عنوانا هو (بناء جسور لا جدران ..التعاطي مع الإسلاميين السياسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ) .
الكتاب الذي صدر عن (الدار العربية للعلوم- ناشرون) في بيروت و(مركز الجزيرة للدراسات) بالدوحة في قطر وذلك في نطاق سلسلة ( أوراق الجزيرة ) جاء في 126 صفحة متوسطة القطع .
وقام بترجمته (مكتب الجزيرة للدراسات).
وقد جاء في " مقدمة مكتب الجزيرة للدراسات" التي كتبها الدكتور رفيق عبد السلام رئيس قسم البحوث والدراسات في المركز انه "بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع الباحثة حول ما جاء في هذا التقرير من أطروحات ومقاربات إلا أنه يحسب لهذا العمل ما اتسم به من جدية وإرادة التشخيص والفهم الدقيقين بعيدا عن أشكال التشويه والاختزال التي تطغى على أغلب ما ينشر من أدبيات غربية على هذا الصعيد " .
أضاف " وتكمن أهمية هذا البحث من جهة في كونه لم يكتف بالتحليل والتشخيص بل بادر إلى تقديم مقترحات وتوجيهات جريئة لصانع القرار الغربي باتجاه انتهاج سياسة أكثر توازنا و" عقلانية " في التعامل مع القوى الإسلامية التي باتت تسجل حضورا متزايدا في الرقعة العربية والإسلامية الواسعة".
وجاء تحت عنوان في الكتاب هو "هدف التقرير وبنيته " القول " يسجل هذا التقرير ما خلص إليه مشروع بحث قام به معهد أبحاث السياسة العامة واستغرق سنتين حول الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
"اعتمد المشروع أسلوب البحث المكتبي ومراجعة ما كتب من أدبيات حول الموضوع بالانجليزية والفرنسية والعربية كما اعتمد نقاشات حول الشرق الأوسط بين خبراء من أوروبا وأمريكا الشمالية إضافة إلى عدد من المقابلات مع أفراد ينتمون إلى أحزاب سياسية معتدلة في المنطقة بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات على أعلى مستوى عقدت في الرباط وعمان وبروكسل ولندن ".
تولى معهد أبحاث السياسة العامة دراسة وتحليل نماذج محددة من الجماعات الإسلامية وهي جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب العدالة والتنمية في المغرب وجبهة العمل الإسلامي في الأردن - وتصنف جميعها ضمن حركات الإسلام السياسي المعتدل.
وتحت عنوان هو (ملخص التوصيات) جاء أن ثمة عددا من التوصيات المحددة المنبثقة من هذا التحليل ومن عناوين هذه التوصيات ما يلي: "حاجة صناع السياسة الغربيين إلى إعادة التفكير جذريا في إستراتيجيتهم للتعاطي مع الأحزاب والحركات الإسلامية " .
و" ينبغي أن يكون صناع السياسة الغربيون والمؤسسات غير الحكومية أكثر نشاطا في إرساء قنوات اتصال لحوار جاد ومستمر مع الإسلاميين " . و" ينبغي أن يرتبط الحوار مع الأحزاب والحركات الإسلامية بقيمها السياسية والدينية " .
و" ينبغي أن يكون القادة الغربيون عادلين في إدانتهم لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في الأنظمة الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها تلك التي تمارس ضد الإسلاميين " .
و" ينبغي أن يرتبط الحوار مع الأحزاب والحركات الإسلامية بقيمها السياسية " .
و" على الحكومات الغربية أن تبدي قدرا اكبر من الثبات في الضغط على الحكومات الدكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط... "
وتحت عنوان ( قضايا جوهرية ينبغي على صناع السياسة أخذها في الحسبان) ورد عدد من العناوين الفرعية منها ( التعددية السياسية) و( النوع -الجندر- وحقوق الأقليات ) و( العلاقة بين الدين والدولة) و( استخدام العنف) و( العلاقات الخارجية ) و( توصيات) .