قنابل دينية موقوتة في انتظار خليفة أحمد التوفيق

أصبح تعيين خليفة أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مسألة توقيت فقط، سواء مع الدخول السياسي في شهر شتنبر القادم أو بعد مرور تنظيم الانتخابات التشريعية في شتنبر 2012، ويكفي قراءة سحب تدبير مؤسسة الأوقاف من تحت يد أحمد التوفيق للتأكد من اقتراب نهاية عهد الوزير الحالي، ولكن لا يمكن أن يقترح أي حزب سياسي إسما لتعويض التوفيق، لأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكما جرى العرف السياسي في المغرب تعد من وزارات السيادة، أي تابعة مباشرة للقصر الملكي إلى جانب وزارات أخرى ومنها وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
ومهما كان المرشح الذي سيعوض أحمد التوفيق على رأس الوزارة سيجد نفسه أمام ملفات كبيرة ومليئة بالألغام، وذلك بسبب كثرة الأزمات التي مرت منها الوزارة خلال السنين الأخيرة، وكان آخر هذه الأزمات، الدرس الحسني الأخير الذي افتتح به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سلسلة الدروس الحسنية في نسختها الحالية لشهر رمضان، وقد نشر موقعنا "مرايا بريس" قراءة لأخطر ما جاء في هذا الدرس (أنظر مقال عبد الله أفتات حول تكميم الأفواه، مرايا بريس، الثلاثاء 17 أغسطس 2010)، حيث اعتبر الكاتب أن هذا "الدرس الديني جاء ليؤكد أن الدولة ماضية فعلا في تكميم أفواه العلماء، وعدم السماح لهم بالحديث في المجال العام، في إطار ما يسمى بإعادة "هيكلة الحقل الديني"، وأضاف أنه "بالنسبة لأحمد توفيق لا يحق للعالم الخوض في الواقع وتحليله، وإبداء الرأي فيه، حيث قال منبها من يهمه الأمر"لا يناسب الخطيب أو الواعظ أن يتحدث لا بمنطق القاضي ولا بمنطق البرلماني، ولا بمنطق الصحافي".
وتكون الرسالة قد وصلت إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الدرس الحسني، جاء أسابيع قليلة بعد إعفاء رضوان بنشقرون من رئاسة المجلس العلمي المحلي بالدار البيضاء، وهي أن العلماء عليهم أن "يدخلوا سوق راسهم"، إذا أردنا أن ندخل بعض "الشعبوية"، وهي الشعبوية التي ندد بها أحمد التوفيق في درسه الافتتاحي.
والخطير في هذه الرسالة أنها تؤسس لنوع من العلمانية بإشراف يسهر علماء المغرب والذين ينتمون إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أي علماء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وأيضا العلماء والباحثون التابعون لدار الحديث الحسنية، بينما لا زالت الرابطة المحمدية للعلماء، بسبب توليه أحمد عبادي قيادتها، بعيدة عن تدبير أحمد التوفيق، مادامت أصبحت تابعة مباشرة للقصر الملكي، حيث تغير إسمها من رابطة علماء المغرب نحو الرابطة المحمدية للعلماء.
ومن الملفات الضخمة التي ينتظرها الخليفة المنتظر لأحمد التوفيق، ملف تدبير الحج والعمرة، عبر رائحة الفساد التي أصبحت مرتبطة به خلال السنوات الأخيرة، وآخرها ما جرى خلال الشهر الجاري مع معاناة مئات من المعتمرين المغاربة إما في المطارات المغربية أو عدم سفرهم من أساس بعض تعرضهم لعمليات سطو منظم من طرف وكالات الأسفار التي تنسق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويعلم المتتبعون لهذا الموضوع، أن موضوع الوكالات والتفويض الممنوح من طرف الوزارة يقوم على اعتبارات لا علاقة بهيكلة الحقل الديني أو الحكامة أو الصدق والنزاهة، وإنما العلاقات والصفقات وما تحت طاولة الاتفاقيات الموقعة أمام عدسات الكاميرا.
وبطيعة الحال، هناك ملفات أخرى، لا تقل أهمية، منها موضوع مساجد المملكة ومؤسسات التعليم العتيق وقنبلة موقوتة إسمها المرشدون الدينيون، وغيرها من الملفات التي تعتبر بدورها قنابل دينية موقوتة في المملكة.