الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط سيحلل العقود قريبا بالرباط .

شارك
فاطمة جميلة كاسم .
تنظم مؤسسة القانون القاري يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالرباط الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع "العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، وذلك بحضور أزيد من 400 مشارك يمثلون دول المنطقة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدولي السنوي بعد أربع لقاءات احتضنتها كل من مصر، فرنسا، إيطاليا والجزائر. حيث يكتسي موضوع هذه الدورة أهمية بالغة اعتبارا لحجم تطور العلاقات الاقتصادية بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة السبعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية. اتفاقيات تتوخى وضع إطار للمبادلات يهدف إلى خلق منطقة حرة لتنقل الخدمات والسلع والرساميل.
وإذا كانت هذه الاتفاقيات قد خصصت حيزا مهما لمجالات التعاون على المستوى القضائي فإن المجال التعاقدي ظل الغائب الأكبر علما أنه يشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية إن على مستوى عقود الاستثمار أو عقود التجارة الدولية.
وعلمت "مراكش بريس" من خلال بلاغ صحافي توصلت بنسخة منه، أن المشاركين سينكبون خلال هذه التظاهرة الدولية، عبر موائد مستديرة وورشات منظمة موازية على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول المعنية.
و من المرتقب أن تتميز الجلسة الافتتاحية بحضور كل من وزير العدل و الحريات و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة و الرئيس الأول لمحكمة النقض.
هذا، ويشكل الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط الذي سيجمع في آن واحد رجال القانون وخبراء الاقتصاد في ظرفية دولية صعبة، هاجسهم تحصين اتفاقيات الشراكة بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال توحيد الرؤى و الآليات القانونية والاقتصادية في أفق الاستثمار الأمثل لمقومات هذه الشراكات، فضلا عن كون هذه التظاهرة تمثل فرصة لربط علاقات تعاون وشراكة من أجل بلورة مشاريع مشتركة بين الفعاليات الحاضرة وذلك في سياق مقاربة تتوخى تشجيع الحوار وتقريب الأنظمة القانونية.
ومعلوم، أن هذا الملتقى المتوسطي ينظم بدعم وشراكة مع مؤسسات وطنية اقتصادية، مهنية وأكاديمية وازنة من بينها المدرسة الوطنية للإدارة، مدرسة الحكامة والاقتصاد، الهيئة الوطنية للموثقين، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هيئة المحامين بالرباط و اتصالات المغرب.
شارك