المغرب يساهم في تنفيذ القرار الأممي حول ليبيا بالتركيز على العمليات الإنسانية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أمس بلندن، إن مساهمة المغرب في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 حول ليبيا، ستنحصر في العمليات ذات الطابع الإنساني المحض، وفي نجاح مسلسل الانتقال الديمقراطي. وأكد الفهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال حول ليبيا والذي يشارك فيه المغرب، إنه منذ اندلاع الأزمة الليبية "ظل الموقف الديناميكي للمملكة محكوما بالعلاقات الأخوية العميقة، وتقاليد التضامن القوية ومشاعر الانتماء المغاربي التي تربط الشعبين الليبي والمغربي".
ولذلك، يضيف الوزير، فان "الهاجس الأول والانشغال الأكبر للمغرب كانا على الدوام هما حماية والحفاظ على أمن السكان المدنيين الليبيين ضحايا أعمال العنف غير المسبوقة، والتخفيف من معاناتهم اليومية ومن مشاعر قلقهم".
وذكر الفاسي الفهري بأنه في سياق هذا التوجه، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لإرسال فريق طبي يوم ثاني مارس الجاري إلى رأس جدير على الحدود التونسية الليبية، من أجل إقامة مستشفى متعدد التخصصات، حيث قام الفريق الطبي وشبه الطبي المغربي بتقديم العلاجات الأساسية للاجئين من مختلف الجنسيات.
وأشار كذلك إلى أن المغرب قام يوم 25 مارس، في إطار نفس المجهود، بتعزيز مساهمته في المساعدة الإنسانية بليبيا من خلال إرسال كمية مهمة من العتاد الطبي.
وأوضح الوزير أن هذا الانشغال الانساني المستمر لا يعادله سوى الحرص الدائم للمغرب على " الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا وسيادتها والرفض القوي لكل تواجد أجنبي غير شرعي أو احتلال أجنبي لهذا البلد المغاربي الشقيق".
ولاحظ الفهري أيضا أنه ومنذ المصادقة على القرار رقم 1973،ألح المغرب وخاصة خلال مؤتمر باريس ليوم 19مارس الجاري، على البعد الشامل والمتكامل لمختلف مقتضيات هذا القرار، وخاصة ما يتعلق ب"وقف إطلاق النار" و"حماية المدنيين بكل الوسائل"، و"المساعدة الإنسانية"، و"العقوبات الفردية"، و"المسلسل السياسي".
وأضاف أن كل بلد يمكنه أو يجب أن يساهم في تنفيذ هذا القرار حسب حساسياته السياسية الخاصة وأشكل التضامن التي تربطه بالشعب اللبيبي ومقدراته الخاصة.
وفي هذا الإطار- يقول الوزير- فإن المملكة اختارت مواصلة، بتنسيق مع بلدان عربية وإسلامية شقيقة، تنفيذ البعد الانساني والمساعدة المقدمة للسكان الليبيين المدنيين ضحايا عمليات العنف وكذا للجاليات الأجنبية المقيمة بليبيا وفقا لروح التضامن العربي وللقيم الإسلامية في التكافل والتآزر.
كما أشار إلى أن المغرب ما فتىء يشدد على أهمية إطلاق،بالموازاة مع عمليات أخرى، لمسلسل سياسي حقيقي يرتكز على حوار شامل مفتوح أمام كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية في ليبيا حتى يمكن للشعب الليبي الشقيق أن يأخذ زمامه أمره بيده في إطار ديموقراطي.
وقال إن المغرب "مقتنع بأن هذه المقاربة وحدها من شأنها أن تمكن من إيجاد مخرج سريع للازمة يمكنه أن يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الليبي ويمكن من عودة السلم والاستقرار لهذا البلد الشقيق حيث الأمن يعد أولوية ليس فقط بالنسبة للمنطقة المغاربية بل أيضا لمنطقة الساحل والصحراء وللمنطقة الأورومتوسطية ككل".
وتجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن نحو أربعين دولة ومنظمات إقليمية ودولية من ضمنها الأمم المتحدة والجامعة العربية يشاركون في لقاء مجموعة الاتصال حول ليبيا.