المملكة المغربية في الاتجاه الصحيح ... لكن !؟

1 - توطئة ؛ مواقف و قناعات : بغض النظر عما إذا كان " الربيع العربي" إنتاجا عربيا " أصيلا " أم " دخيلا " على المشهد السياسي العربي الحالي ، و بالتالي فهو " مؤامرة " مهيأة عن سبق إصرار و ترصد من قبل الاستخبارات الامبريالية تحت مسمى " الفوضى الخلاقة " ، فالنتيجة واحدة ؛ و هي أن الشعوب العربية إنما خرجت للشارع و اكتسحت ساحات " التحرير و التغيير " كي تطالب بإحداث إصلاحات عميقة و هيكلية ، للقطع مع التعاطي الانفرادي و الاستبدادي مع قضايا الشعوب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية .. و الدفاع عن الكرامة و الحرية و العدالة و المساواة ، بعد عقود من الحكم الديكتاتوري البغيض . و الملاحظ أن هذا الحراك الشعبي العربي الذي فاجأ " الخبراء و أصحاب القرار الدوليين " ، قد انطلق كما كان يجب أن ينطلق سلميا و في جو من النظام و الانضباط ، لأن الهدف الأسمى من ورائه هو إيصال تطلعات و مطالب الشعب إلى " أولي الأمر " . و طي صفحات سوداء من تاريخ أمتنا العربية الجريحة ، و العمل الجماعي من أجل بناء نسق ديمقراطي يمأسس الحياة العامة ويرسخ دولة الحريات و حقوق الإنسان ، خاصة و أن الشباب المتزعم للمسيرات الاحتجاجية بعيد كل البعد عن الانتماءات الحزبية البائدة و العقائد الأيديولوجية المطلقة ، بل إن سلاحهم الأوحد هو الانخراط في المجتمع و الإنصات إلى نبضات الشارع و الشرائح الاجتماعية المحرومة ، و التوسل بالإنجازات التكنولوجية الحديثة و شبكات التواصل الاجتماعي ..
2 - الربيع العربي و النموذج .. المغربي ! : بيد أن " الزعماء " العرب كان لهم رأي آخر؛ تجلى في تمظهرات ثلاثة : وأد الحراك الشعبي في المهد و تطويقه و حصاره بإحكام كما هو الشأن بالنسبة للنظام الجزائري ، أو شراء الذمم و توزيع العمولات و الإغراء المالي كبعض أنظمة الخليج العربي الذي يعيش أزهى لحظات الطفرة البيترودولارية ، أو " التصدي و الصمود " أي التصدي للمطالب الشعبية المشروعة و الصمود في وجه الشباب الحالم بغد أفضل ، فكان الاقتتال و العنف الدموي في أجلى صوره و التدمير الجماعي و استعمال مختلف و سائل القمع البوليسي و العسكري لإسكات صوت الحق ، و الملاحظ أن هذا " المنهج " المتغول في الغطرسة صدر عن دول " الممانعة " الداعية إلى توحيد الأمة العربية و تحرير فلسطين و استرجاع الجولان .. و رفع شعار المقاومة المفترى عليها ، و كمثال على ذلك سوريا و ليبيا و اليمن ؛ التي اختار مجانين الحكم فيها سياسة الأرض المحروقة حتى تحقيق " النصر " على " الجرذان " و " الإرهابيين " الوهميين ، دون أن ننسى انتفاضة التونسيين و المصريين التي " أسقطت " رئيسين أمعنا في نهب المال العام و العمالة للأجنبي و تطويق الحياة السياسية أمنيا . و على خلاف كل هذه المقاربات التسلطية العنيفة ؛ نهجت المملكة المغربية توجها يتماشى و روح العصر و مستلزمات القرن الواحد و العشرين ، إذ خرج و ما زال طوفان من المواطنين المغاربة منذ 20 فبراير، و في شكل أسبوعي للصدح بالمطالب الشعبية الواضحة : محاكمة ناهبي المال العام ، وإسقاط الفساد و الاستبداد و التغيير من داخل النظام ؛ الذي تصرف بقدر عال من الحصافة و الذكاء و الشجاعة ، فاستجاب لنداء الشارع المغربي الهادر بالملموس عبر إنشاء مؤسسات اقتصادية و الاجتماعية فعالة و العفو عن بعض معتقلي الرأي ، و تغيير الدستور الذي جاء حاملا لعدة مواد غاية في الجدة و الأهمية ، على الرغم من أنه لم يلب كل الرغبات التي كنا نمني النفس بها ..
3 - نحو الشوط الثاني من التعاطي مع مفردات الراهن الوطني : و إذا كنا نقر بنجاح الدوائر العليا بالمملكة المغربية في التعامل الاستثنائي و الإيجابي مع صوت الشعب ، إلا أننا لا نوقع شيكا على بياض لأية جهة ، بل إن الآتي أعظم ، فبعد التصويت الكثيف على الدستور الجديد و الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية ( 25 – 11 2011 ) ، يستدعي الأمر الرفع من السرعة النهائية و العمل الجاد و التحضير الفعال لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، و لن يكون ذلك إلا من خلال عقلنة الأنشطة السياسية و تفعيل روح الدستور و القيام بإجراءات تنظيمية ملموسة في الواقع الملموس . منها فتح باب الحوار مع الحركة الشبابية 20 فبراير ، و الإنصات المباشر لمطالبها و اقتراحاتها المنهجية و المضمونية ، خاصة و أن الحركة أضحت جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المغربي ، فهي حركة وطنية مدنية لا تتشرنق في النزعات الدينية الماضوية و لا الانتماءات العرقية العنصرية ، بقدر ما أنها تتوق إلى ترسيخ نظام سياسي مدني ديمقراطي حقيقي ؛ يستند إلى ثوابت الأمة المغربية التي لا يمكن بحال من الأحوال التشكيك فيها : الدين الإسلامي المعتدل و الوحدة الترابية و الملكية . بالإضافة إلى ذلك لابد مما ليس منه بد ؛ لابد من تجديد النخب السياسية و تشبيب الهياكل الحزبية و القطع النهائي مع المسلكيات الانتخابوية البليدة ، و التفكير الجدي في تقارب الأحزاب المتشابهة و ما أكثرها ، سواء الأحزاب " اليمينية أو اليسارية " و إنجاز برامج مجتمعية واقعية و عقلانية و مرقمة ؛ تأخذ بعين الاعتبار عناصر الشبكة الهيكلية لبناء الدولة الحديثة ، و تخلي شيوخ هذه الهياكل و الإطارات الحزبية عن " مناصبهم " و انسحابهم بأسلوب حضاري و نهائي من الحياة السياسية للزعامات الشابة ، لأن رصيدهم " النضالي " قد نفذ و انتهت مدة صلاحيتهم إلى الأبد . و أن يكون التباري الانتخابي سليما من الشوائب و البقاء للأصلح . و أن ينفتح الإعلام الورقي و الإلكتروني و وسائل الإعلام العمومية و المستقلة على كل الفرقاء الحزبيين دو إقصاء و استثناء لأي تيار ، و أن تستمر الصحافة في أداء مهمتها المتمثلة في إخبار الرأي العام و توعيته بكل تجرد ؛ بعيدا عن أساليب التملق و المزايدة و نشر بذور العدم و التيئيس . ( و في ذلك فليتنافس المتنافسون ) .
الأستاذ : الصادق بنعلال – باحث في قضايا الفكر و السياسة