صراعات حامية الوطيس بين الأحزاب قبيل الانتخابات

دخلت المملكة المغربية سباق العد العكسي للانتخابات المقررة في 25 نوفمبر في ظل منافسة شديدة بين الأحزاب المرشحة، وذلك في أول اختبار للدستور الجديد على مستوى صناديق الانتخابات.
ويُعول المغاربة - بحسب المراقبين - على هذه الانتخابات من أجل وصول نخب حزبية جديدة إلى مجلس النواب "الغرفة الأولى" في البرلمان، والتي لبست رداء جديداً مع الوثيقة الدستورية الجديدة التي صوت عليها المغاربة في يوليو/تموز المنصرم، في أول دستور جديد في عهد الملك محمد السادس منذ وصوله للحكم في العام 1999.
وأصبح تاريخ الثاني من نوفمبر رسمياً - بحسب الحكومة المغربية-، موعد الشروع في إيداع ترشيحات الراغبين في التنافس على مقاعد مجلس النواب "الغرفة العليا" في البرلمان، سواء على مستوى اللوائح المحلية للدوائر في المدن والقرى، أو لائحتي الشباب والنساء الوطنية.
والأخيرة تدخل في إطار ما يسمى بالريع السياسي الإيجابي، لتمكين كل من الشباب والنساء من الحصول على مكان في المؤسسة التشريعية. فلأول مرة يعتمد المغرب لائحة خاصة بالشباب عقب تجربة سابقة تتواصل مع لائحة خاصة بالنساء.
وقبل الوصول لتاريخ إيداع الترشيحات، تعيش الأحزاب السياسية المغربية، خاصة الكبيرة الحجم، على صفيح ساخن من الصراعات بين المتنافسين على نيل التزكيات للترشح بشكل رسمي.
فالمعارك التي تدور بعيداً عن وسائل الإعلام، ولا يتسرب منها إلا القليل، تشير إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والفائز في البلديات الأخيرة للعام 2009، شهد استقالات بلغت 25 بحسب الصحافة المغربية، على خلفية حروب التزكيات. ومن بين المستقيلين واحد من مؤسسي هذا الحزب، الذي نجح في زمن قصير من إيجاد مكان له بين الكبار، وهو أحد الأضلاع الأساسية لتحالف يضم 8 أحزاب تتنافس للفوز بتشكيل الحكومة المغربية المقبلة.
هذا وتشهد الأحزاب الفاعلة في الانتخابات المقبلة صراعات داخلية على ترأس اللوائح الانتخابية، خاصة في المدن الرئيسية للبلاد، ومن ثم التفاوض لاحقاً على حمل أحد الحقائب الوزارية في مرحلة التحالفات الحكومية.
إلا أن الشارع المغربي ينتظر أسماء جديدة تتبارى على المقاعد في المؤسسة التشريعية، في حين تشير تكهنات الصحافة المحلية إلى أن غالبية الوجوه التقليدية أو التاريخية منها ستعود من جديد للتنافس الانتخابي، ليعود الحديث من جديد عن خطر يتهدد العملية برمتها - بحسب المراقبين - وهو تدني نسبة المشاركة.
فالتشريعيات الأخيرة للعام 2007 سجلت 35 في المئة فقط كنسبة مشاركة عامة، ما يجعل علامات الاستفهام تعود للواجهة عن مصداقية العملية برمتها، حسب ما يوضح المحللون في قراءتهم الراهنة.
ومن جهتها، أنهت الحكومة المغربية الترسانة القانونية الجديدة للانتخابات التشريعية المقبلة على ضوء الدستور الجديد، خاصة قانون الأحزاب والانتخابات والملاحظة الانتخابية.
وكشفت عن نعديل جديد للدوائر الانتخابية عقب جلسات ماراثونية تحت قبة البرلمان، كان العراك فيها حامياً ما بين وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات، وكتلة العدالة والتنمية الإسلامية المعارضة.
ومن قبل مرت هذه القوانين عبر جلسات طويلة داخل مقر الداخلية، ما بين القيادات الحزبية ومهندسي وزارة الداخلية، في سياق التوصل إلى آلية توافق لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية للحراك العام، الذي يعرفه العالم العربي، والاستجابة لمطالب الشارع المغربي فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاجتماعية.
فالحكومة المغربية الحالية ميالة لخطاب التطمين لانتخابات ستمر في أجواء صحية تحت أعين مراقبين دوليين وداخليين، فيما تبنت أحزاب يسارية راديكالية موقف الدعوة لمقاطعة الانتخابات في تقاطع مع شعارات الحراك السلمي في الشارع المغربي والذي تقوده حركة العشرين من فبراير.