الكاتب خالد مجدوب كشفت أرقام الجهات الستة عشر للمغرب والمتعلقة ببرنامج مدن بدون صفيح، أن نسبة الانجاز إلى غاية أبريل من السنة الجارية بلغ أقل من 19 في المائة، وذلك بعد مرور قرابة 80 في المائة من المدة الزمنية المخصصة للبرنامج الذي كان من المقرر أن ينتهي في 2012 وتم تمديدها إلى 2012 . ووفق الإحصاءات المعلنة في موقع وزارة الاسكان فإن عدد الأسر المرحلة وصل إلى 56 ألفا و305 أسرة، فقط في حين أن البرنامج يهدف إلى الوصول إلى 307 و117 أسرة، وهو ما يمثل حوالي 18.34 المائة ويقل كثيرا عن ما تصرح بع وزارة الإسكان والتعمير بكون نسبة إنجاز البرنامج وصلت إلى 34 في المائة. وكشفت هذه المعطيات على أن البرنامج يراوح مكانه بجهة تازةالحسيمة، إذ لم ترحل أي أسرة في هذه الجهة، وفي الدارالبيضاء لم تتعد نسبة إنجازه 1,3 في المائة، بالإضافة إلى اتسامه بالبطء في العديد من الجهات، خصوصا في دكالة عبدة حيث بلغت نسبة الإنجاز 8 في المائة، والجهة الشرقية 12 في المائة، ومراكش 22 في المائة، وطنجة تطوان 23 في المائة، وفاس 30 في المائة، وجهة الرباطسلا زمور زعير 17 في المائة. من جهتها أكدت وزارة الإسكان والتعمير في مراسلة جوابية على أسئلة التجديد، أنه على الرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن تحول بعض المعيقات دون نجاح هذا البرنامج ببعض المدن، إذ بين التقييم الدوري للبرنامج، عن تباين في دعم ومواكبة البرنامج بين الجهات والمدن؛ وتحفظات بشأن اعتماد الترحيل في إطار التهيئة التدريجية؛ وأن مستوى الترحيل وهدم البراريك لا يساير مستوى الإنجاز؛ وعدم تبني المواكبة الاجتماعية للمشاريع من قبل بعض الفاعلين المحليين، ونقص على مستوى إجراءات المراقبة وزجر المخالفات؛ ورفض مبدأ الترحيل والمطالبة بالمجانية، والمطالبة بتخفيضات إضافية غير معقولة في المساهمة المالية للمستفيدين؛ وإشكالية استفادة الأسر المتفرعة، والطعن في لوائح المستفيدين، والطعن في اختيارات البرامج المتعاقد بشأنها (بقع أو مساكن). وحسب الوزارة، فإنه إلى غاية شهر أبريل من السنة الجارية، مكن هذا البرنامج، من تحسين ظروف عيش ما يناهز680 ألف نسمة، حيث وصل عدد البراريك المهدمة أو التي تمت إعادة هيكلتها إلى ما يناهز136 ألف براكة بينما أزيد من10 آلاف وحدة جاهزة للاستقبال سيتم تسليمها فور هدم البراريك المعنية بها، وهناك 46 ألف وحدة في طور الإنجاز لإعادة إيواء المزيد من الأسر، فضلا عن إعلان 33 مدينة بدون صفيح. وأكد تقرير للبنك الدولي صدر خلال يونيو من ,2006 أن حوالي 900 ألف أسرة تعيش في سكن غير لائق بالمغرب، أي حوالي 5 ملايين فرد وثلث الساكنة الحضرية تعيش في هذا السكن، منها 212 ألف أسرة في الوسط الحضري.ووفق المصدر ذاته، فإن السكن غير اللائق تطور بوتيرة سريعة خلال العقدين الأخيرين مقارنة مع السكن العادي، على الرغم من المجهودات الحكومية لحل هذا المشكل. وأشار التقرير إلى أن بعض الإكراهات التي يمكنها أن تؤثر على البرنامج، من قبيل التدخلات غير الكافية من لدن الأبناك من أجل تقديم القروض، وصعوبات الولوج إلى التمويل من لدن الأسر المستفيدة، خصوصا أن تمويل الأسر يصل إلى 70 في المائة، وذلك مقارنة مع الدخل الضعيف لهذه الأسر، وانتقدت العديد من الأسر طرق تمويل هذه المنازل.ويبقى الإشكال قائما على اعتبار أن وتيرة إنتاج وحدات تضم هذه الساكنة لا تتماشى مع حجم هذه الأسر، فضلا عن صعوبة التمويل وغياب التسهيلات للولوج إلى هذا السكن، حسب التقرير ذاته.ومن جهتها كشفت المندوبية السامية للتخطيط في الدراسة حول الطبقة الوسطى مؤخرا أن حصة الطبقات الوسطى المقيمة بالسكنى المغربية انخفضت ب29 % في السكن غير اللائقة (مقابل15 % بالنسبة للطبقة المتواضعة) خلال نفس الفترة، معتبرة أن 6 % من الطبقة الوسطى بالمغرب تقيم في سكن غير لائق (75 % منها مالكة).واعتبرت الوزارة أنه من أجل بلوغ التحدي الذي تعهدت به الحكومة، والرامي إلى القضاء النهائي على هذا النوع من السكن في أفق ,2012 من المرتقب الإعلان عن 30 مدينة أخرى بدون صفيح برسم سنة .2009 وأشارت الوزارة إلى مهام مختلف الجهات، والتي تتوزع على مهام المتدخل، ومهام عامل العمالة، ومهام الجماعة الحضرية.
