جوطية المحمدية تفرخ أكشاكا وأكواخا عشوائية على جنباتها

نموذج لاحدى حالات احتلال الملك العمومي بجوطية المحمدية
جوطية المحمدية تفرخ أكشاكا وأكواخا عشوائية على جنباتها
لم يقتصر الامر هذه المرة على الفوضى المرعبة والاحتلال الفظيع والتوسعات والامتدادات اللامنتهية داخل جوطية عالية المحمدية فحسب بل تعداها الى جنباتها ومحيطها على جميع مستويات جهاتها المتعددة وذلك بتفريخ واستنبات لاكشاك واكواخ عشوائية مشيدة بالقصدير والبلاستيك في تحد سافر ومخجل ضدا عن الاعراف والقوانين . ومناسبة التطرق الى هذا الموضوع تتعلق في أولاها باحداث وتشييد اكشاك على شاكلة اكواخ على مستوى الابواب الثلاثة لهذه "الجوطية" وفي غفلة من الجميع..ورغم العرقلة الكبيرة التي احدتثها فان السلطات العمومية ظلت مكتوفة الايدي وفي هذا الصدد فقد طالب مواطنون في اتصالهم ب "محمدية بريس" "عمن رخص او اشر على استنبات هذه الاكواخ؟؟ داعين على إعمال القانون من خلال فتح الممرات العمومية والطرق وتنظيم جميع الباعة المتجولين في اماكن لاتخلق مضايقات او عرقلة للسائقين والراجلين".
وفي هذا السياق يرجع بعض المتتبعين تساهل السلطات مع هذه الظواهر الى " الربيع العربي" اذ يتم غض الطرف عن هذه الاكراهات تحت مبررات اجتماعية للنظر الى انه يصعب حاليا في ظل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه العديد من البلدان العربية ومن ضمنها المغرب التعامل بحزم مع بعض الانشطة المذرة للدخل رغم انها غير قانونية ويرى رأي اخر في هذا المضمار ان التساهل في تطبيق القانون امام هذا الوضع يعتبر انصياعا لمراحل الظرفية والانحناء امام العاصفة التي افقدتها مصداقيتها وهيبتها الشرعية،الامر الذي يفضي في نهاية المطاف الى تكريس وضع غير مقبول سيتقل كاهل الدولة بأعباء اضافية ثقيلة هي في غنى عنها.
ومما يزيد الطين بلة ويدعو الى القلق والتساؤل في هذا الصدد ايضا الذي لايتعلق هذه المرة ب (هذه النماذج من الاكشاك العشوائية التي لاحولة ولاقوة لاصحابها للحصول على محل تجاري يحفظ لهم كرامتهم وعيشهم الكريم) بل يتعلق في هذا السياق ببزوغ احتلال من نوع اخر
للملك العمومي ومن صنف خاص واصبح منتشرا ومتناميا وفي تجاوز تام للقانون وخرق واضح للعيان ، حيث يتواجد العديد من العطارين المنتشرين على جنبات "الجوطية" والمجاورين مع التساؤل العريض لمحطات توزيع الكهرباء ( بوصطات الضو ) اذ اضافوها رغما على انف "ليديك" الى محلاتهم الاصلية وحاصروها بسلعهم وآلات كهربائة لطحن التوابل قد تفضي الى نتائج وعواقب وخيمة لاتحمد عقباها ،اذ هاادخلوها ضمن ممتلكاتهم واغراضهم ولم يبق لهم سوى تحفيظها باسمائهم وامام الجميع بدون اي حسيب او رقيب .


في الصورة مركز توزيع الكهرباء(بوسط ضو) مترامى عليه من طرف احد أصحاب المحلات التجارية بل
بجوار مكتب حفظ الصحة بالعالية حيث لم يكتفي هذا التاجر باحتلال (البوسط) بل تعدى ذلك باحتلال المساحة فارغة كانت معدة سابقا كممر كما تبدو واضحة عبر الرمز الدائري