هيستيريا المعارضة بالبرلمان المغربي

لم يشهد البرلمان المغربي مثل هذه الحمى من النقاشات السياسية والجدال المتواصل بخصوص عدد لا متناهي من القضايا السياسية والدستورية، ولم تنتظر "المعارضات الجديدة" بمجلس النواب المنتخب حديثا استكمال تشكيل المؤسسات الدستورية بصورة طبيعية لتبدأ في ممارسة حقها القانوني والدستوري (على اعتبار أن البرلمان يضم حاليا أربع معارضات متناقضة ونحن في انتظار المزيد).
فقد لاحظ الرأي العام الوطني وجميع المتتبعين نوعا من التهافت الغريب لشخصيات كانت بالأمس القريب رموزا للمخزن، على إبداء مواقف معارضة للحكومة الجديدة قبل تنصيبها، ولبرنامجها قبل عرضه أمام البرلمان.
فقبل أسبوعين أصاب المشهد الإعلامي الوطني ملل حاد من نقاشات دستورية من طرف أحيانا أبعد الناس عن القانون، محاولين إثبات خرق الدستور من قبل الحكومة الجديدة، التي لم يكن قد جرى تعيينها بعد آنذاك، ليتبين بعدها أن الأمر عبارة عن فقاعات هوائية ملونة، خاصة بعد حسم المجلس الدستوري في جملة القضايا، وليتبين بجلاء فراغ حجج المعارضات الجديدة بالبرلمان.
وبما يؤكد الهيستيريا التي أصابت أحزاب الحكومة السابقة، تهافت رموز الحكومة السابقة على انتقاد البرنامج الحكومي وهم لم يتوصلوا بعد بنسخه الرسمية، بل إن أقطاب المعارضة تناقضوا حتى في طرح انتقاداتهم بهذا الخصوص.
فبين هستيريا الخروقات الدستورية التي أثبت المجلس الدستوري تفاهتها، وهستيريا معارضة برنامج حكومي لم يطرح بعد، تتخبط المعارضات الجديدة بمجلس النواب بين أزماتها الداخلية الناتجة عن نتائجها الانتخابية، وتسرعها في محاولة ملء مقعد المعارضة كي لا تجد نفسها خارج السياق السياسي أصلا في ظل معارضات أخرى غير متوقعة قد تنشأ من ظرفيات معينة
هستيريا الخروقات الدستورية
تمت عرقلة أول جلسة عمومية لمجلس النواب بحجة أنها غير دستورية، وتم التراشق بالكلام بشكل غريب، وبحجة عدم دستورية حضور رئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيل الحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران في الجلسة، وتناقضت تصريحات نواب الاتحاد الاشتراكي مع مداخلات نواب من معارضات أخرى (البام على الخصوص)، لينتهي المسلسل باعتراض المعارضات جميعها على ترشيح كريم غلاب لرئاسة المجلس.
وبعد تعيين الحكومة من قبل الملك بشكل دستوري، تمت إثارة فقاعات هوائية أخرى من قبل نفس أقطاب المعارضة تعيب على الوزراء تسلم السلط قبل التنصيب البرلماني...
وبلغت الهيستيريا أوجها مع انعقاد أول مجلس حكومي لإعداد البرنامج الذي ستشتغل عليه هذه الحكومة والذي يجب أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه، وهنا تناقضت أيضا مواقف أقطاب المعارضة حول مدى دستورية انعقاد المجلس الحكومي في الأصل.
وعلى الرغم من هذه الظواهر الصوتية التي تستعجل ممارسة المعارضة، وهي تظن أن المعارضة تبدأ بالصراخ وتنتهي بالانتخابات، فإن الرجوع إلى القضاء الدستوري كان الأولى بتوضيح الأمور من أول وهلة.
وتفاجأ الرأي العام في نهاية المطاف بامتناع المعارضة بجميع أطيافها عن الطعن في عدم دستورية انتخاب رئيس مجلس النواب، في حين أن المنطق يقتضي بالسير في المعركة القانونية إلى نهايتها، خاصة ممن كان يعتقد بوجاهة رأيه القانوني.
فعوض أن يطعن فريق الأصالة والمعاصرة في عملية الانتخاب وترشح كريم غلاب، طلب رأي المجلس الدستوري في أحقية وأهلية الأستاذ عبد الإله بنكيران لحضور جلسة برلمانية، وكأن حضور عضو واحد أو غيابه هو المحدد في هذه الحالة حتى ولو كان رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها.
ورغم إلحاح برلمانيي الاتحاد الاشتراكي على مناقشة ما كانوا يتوهمونه خروقات دستورية، لم يجرؤ فريقهم بالمجلس على مراسلة المجلس الدستوري في أية قضية، وانفرد إدريس لشكر بمراسلة شخصية تهمه كوزير قبل أن يستقيل بعدها بوقت قصير لتصبح المراسلة غير ذات جدوى في الأصل.
موقف القضاء الدستوري من الادعاءات
والآن بعد هدوء هيستيريا الخروقات الدستورية المزعومة، وفي انتظار الهيستيريا القادمة المرافقة للبرنامج الحكومي، والتي بدأت قبل عرضه أصلا أمام البرلمان، لا بأس من توضيح موقف القضاء الدستوري من مجمل هذه القضايا وغيرها، وهو الموقف الذي تحاشى أقطاب المعارضة الحديث عنه رغم صدوره بشكل رسمي وفي قرارات واضحة وتعليلات بينة.
فأول فضيحة سياسية مرافقة لهذا الجدل تم تسجيلها بخصوص المواقف المتضاربة للبرلماني والوزير السابق إدريس لشكر، والذي راسل المجلس الدستوري بخصوص وضعه القانوني ومدى أحقيته في حضور جلسات البرلمان يوم 23 دجنبر 2011 واستقال مباشرة بعدها بيوم واحد فقط من منصبه كوزير، مما جعل المجلس الدستوري في قراره رقم 11-824 يعتبر طلب إدريس لشكر غير ذي موضوع، وهو ما يكشف بجلاء التخبط الذي يطبع بدية عمل المعارضة الجديدة المتشبعة بسحر السلطة.
وثاني قرار للمجلس الدستوري في هذا الصدد صدر تحت رقم 11-825، ويهم وضعية الأستاذ عبد الإله ابن كيران بصفته رئيسا للحكومة معين من قبل الملك ومكلف بتشكيلها، وينص القرار صراحة على أحقية ابن كيران في التمتع بكامل صفته البرلمانية لحين تنصيب الحكومة من قبل الملك كمؤسسة دستورية وبشكلها الكامل، ومن ذلك التاريخ يبدأ التنافي، أي أنه قبل تعيين كامل أعضاء الحكومة وتشكيلها دستوريا طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، يعتبر ابن كيران نائبا برلمانيا بكامل حقوقه وواجباته.
وهذا الأمر أيضا لم تجرؤ جريدة الاتحاد الاشتراكي على ذكره ولم يقو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على استذكاره.
لكن أهم ما جاء في هذا القرار على الإطلاق فيتعلق باجتهاد دستوري مهم جدا وسيحكم الممارسات الدستورية للسنوات اللاحقة.
ففي حيثيات القرار الأخير، اعتبر المجلس الدستوري بشكل صريح أن تشكيل الحكومة يكون بتعيينها من قبل الملك باقتراح من رئيسها، وبالتالي تكتسب صفة قانونية كمؤسسة دستورية؛ وأكد أيضا بصريح العبارة أن "الحكومة الجديدة تستمد وجودها الدستوري من تعيين جلالة الملك لها" وبأنه من تاريخ التعيين يكون للوزراء صفة أعضاء الحكومة، وهذا أمر دقيق وهام جدا، على اعتبار أن تعيين الحكومة بشكل دستوري يلغي الحكومة السابقة بحكم الدستور نفسه.
وفي انتظار التنصيب البرلماني تصبح الحكومة الجديدة ذات طبيعة مشابهة لحكومة تصريف الأعمال لتشابه الوضعيات الدستورية، وصفتها المؤقتة هذه تبقى لحين نيل الثقة من البرلمان، لكن هذا لا يمنعها من الاجتماع كحكومة مشكلة وفق الدستور.
وبالتالي فتسلم الوزراء الجدد السلط من أعضاء الحكومة المنتهية صلاحيتها يصبح أمرا طبيعيا ضمانا لاستمرارية المؤسسات الدستورية وللتمكن من استكمال الإجراءات الدستورية وبشكل خاص إعداد البرنامج الحكومي.
فكيف سيجمع وزير جديد معين طاقم ومديري وأطر وزارته وهو لم يتسلم بعد مهامه رسميا؟ خاصة وأن إعداد البرنامج الحكومي يتطلب دراسة مستفيضة للمعطيات والمشاريع المرتبطة بعمل القطاعات الحكومية المعنية.
إن الهيستيريا التي أصابت فئات المعارضة الجديدة بالبرلمان رافقت بداية تعيين الحكومة الحالية، وبلا شك سترافقها خلال الأجل المنظور، خاصة وأن التصريحات حول البرنامج الحكومي وتراجعاته بدأت حتى قبل عرضه أمام البرمان.
إن المعركة السياسية الحقيقية بدأت عند تنزيل الدستور، وتم تسجيل إيجابيتها على مستوى الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011، ويكمن التحدي بالأساس في الاستمرار في تنزيل فصول الدستور على أرض الواقع بشكل ديمقراطي وسليم ويتجاوز الفضائح الانتخابية التي أدت إلى تشكيل مجلس المستشارين الحالي.
ويتجلى التحدي الأهم في وقف نزيف الفساد المالي والتدبيري، وهذا هو جوهر العمل الحكومي حاليا بالتزامن مع تنزيل الإصلاح الدستوري انتخابيا ومؤسساتيا، والمعارضة دورها مراقبة العمل الحكومي وتقويمه وضمان مصلحة المواطن والبلد، وليس الصراخ أولا والصراخ أخيرا.
وعمل المعارضة يتطلب النزول للميدان والعمل على الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، والدفاع عنهم وحماية مكتسباتهم، وهذا ما جعلهم يمنحون أصواتهم للعدالة والتنمية بهذه الكثافة غير المسبوقة.
كما يكمن التحدي أيضا في التكتل من أجل توزيع ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن على جميع فئات الشعب المغربي حتى لو حققنا أقل من 4 % ، أما إذا لم يتحقق ذلك فحتى لو وصلت نسبة النمو إلى 10% ولم تكن الاستفادة عادلة فسيخسر الجميع بدون استثناء، وستجد المعارضات الجديدة التي تشبعت بالسلطة الشارع أمامها مباشرة لتعارضه...أو يعارضها.
*دكتور في القانون ومتخصص في العلوم الإدارية
aberroho@yahoo.fr