في اطار التقسيم الجهوي الجديد المحمدية ضمن جهة الدارالبيضاء-سطات

صادق مجلس الحكومة، الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 40-15-2 يقضي بتحديد عدد الجهات في 12 جهة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، تقدم به وزير الداخلية.
و حسم أعضاء المجلس الحكومي في ذات الجلسة الحكومية الرسمية ، الحاق عمالة المحمدية ضمن الجهة السادسة التي اطلق عليها جهة الدار البيضاء – سطات ومقرها : الدارالبيضاء وتظم :
عمالتي: الدار البيضاء، والمحمدية.
واقاليم : بن سليمان، الجديدة، مديونة، النواصر، سطات، برشيد، سيدي بنور
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها.


ورغم الجدل الذي أثاره مشروع القانون، فقد حافظ التقسيم الجديد على مدينة الحسيمة ضمن جهة طنجة تطوان، كما أحدث جهة درعة تافيلالت وضم إليها إقليم ميدلت، وهي التقسيمات التي أثارت الكثير من الجدل واللغط في صفوف الفعاليات المدنية.
وجاء التقسيم الجهوي الجديد على الشكل التالي:

الجهة 1: طنجة – تطوان
مقر الجهة: طنجة.
العمالات: طنجة – أصيلة، والمضيق-الفنيدق.
الأقاليم:شفشاون، الحسيمة، الفحص-أنجرة، العرائش، تطوان، وزان.

الجهة 2: الشرق والريف
مقر الجهة: وجدة.
العمالات: وجدة أنجاد.
الأقاليم: بركان، جرادة، فكيك، الناظور، تاوريرت، الدريوش، جرسيف.

الجهة 3: فاس-مكناس
مقر الجهة: فاس
العمالات: فاس، ومكناس.
الأقاليم: بولمان، الحاجب، إفران، صفرو، تاونات، تازة، مولاي يعقوب.

الجهة 4: الرباط-سلا-القنيطرة
مقر الجهة: الرباط.
العمالات: الرباط، سلا، الصخيرات-تمارة،.
الأقاليم: القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان.

الجهة 5: بني ملال – خنيفرة
مقر الجهة: بني ملال.
العمالات: عمالة بني ملال.
الأقاليم: أزيلال، وبني ملال، وخنيفرة، وخريبكة، والفقيه بنصالح.

الجهة 6: الدار البيضاء – سطات
مقر الجهة: الدار البيضاء.
العمالات: الدار البيضاء، والمحمدية.
الأقاليم: بن سليمان، الجديدة، مديونة، النواصر، سطات، برشيد، سيدي بنور.

الجهة 7: مراكش-آسفي
مقر الجهة: مراكش.
العمالات: عمالة مراكش.
الأقاليم: الحوز، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، والصويرة، وآسفي، والرحامنة، واليوسفية.

الجهة 8: درعة- تافيلالت
مقر الجهة: الراشيدية
الأقاليم: الرشيدية، ميدلت، ورزازات، زاكورة، تنغير.

الجهة 9: سوس – ماسة
مقر الجهة: أكادير.
العمالات:عمالتي أكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول.
الأقاليم: اشتوكة آيت باها، وتارودانت، وطاطا، وتزنيت.

الجهة 10: كلميم – واد نون
مقر الجهة: كلميم.
الأقاليم: كلميم، طانطان، سيدي إفني، آسا الزاك.


الجهة 11: العيون – الساقية الحمراء
مقر الجهة: العيون.
الأقاليم: السمارة، بوجدور، العيون، طرفاية.

الجهة 12: الداخلة – واد الذهب
مقر الجهة: الداخلة.
الأقاليم: أوسرد، وواد الذهب.

في ما حسم أعضاء المجلس الحكومي في ذات الجلسة الحكومية الرسمية ، في مرسوم إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة - تطوان ، في حين واصل إقليمي الناظور و الدريوش إنتمائهما الإداري مع الجهة الشرقية ،
هذا و شهدت الساحة السياسية بالريف منذ إعلان الحكومة مسودة التقطيع الجهوي ، تضاربا ساخنا في الآراء و المواقف ، بين تمثيليات الأحزاب السياسية و قياداتها و فعاليات المجتمع المدني و المهتمين بالشأن الإقليمي و نشطاء مدنيين ، حيث رفضت شريحة واسعة تقسيم نواة الريف الصلبة المكونة من أقاليم الدريوش و الناظور و الحسيمة ، في حين دعت أطراف أخرى إلى اخذ مصالح هاته الأقاليم الإدارية بعين الإعتبار قبل الحديث عن أي أسس عرقية أو هوياتية
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها.
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بالنسبة للحكومة تم على ضوء ذلك اعتماد مقاييس لهذه الغاية تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم بقصد البناء على التراكم القائم، والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة.
وبخصوص النقاش الذي أثاره هذا تقسيم الجهات قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه لا يوجد تقسيم مثالي وأن الحكومة أخذت بعين الاعتبار معطيات "موضوعية مرجحة اقتصادية واجتماعية ميدانية"، مضيفا أنه تم، في هذا الإطار، إدخال تعديلات على مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية.
وأوضح الوزير أن مشروع الجهوية المتقدمة نتاج مشروع وطني يشمل مختلف مناطق المملكة وجهاتها بهدف تعميق الديمقراطية المحلية من جهة ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يندرج ضمن تنزيل مقتضيات الدستور المغربي.
وبخصوص ما إذا كان تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية إلى شهر شتنبر المقبل مرتبط بالنقاش حول التقسيم الجهوي، أكد الخلفي أن التأجيل جاء أساسا بناء على طلب من أحزاب سياسية.
وارتباطا بالموضوع نفسه أكد الوزير أن المغرب تجاوز النقاش حول نزاهة الانتخابات، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس كلف وزيري العدل والداخلية بالسهر على سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل ما من شأنه المس بها.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرهان المطروح حاليا في المغرب يتمثل في إيجاد مؤسسات قوية قادرة على رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا "إننا نشتغل بشكل جماعي، أغلبية ومعارضة، من أجل تجاوز تحديات التنمية على المستويين المحلي والجهوي".