شارك أزيد من 15 ألف موظف وموظفة في المسيرة الوطنية بالرباط التي دعى إليها الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء التوجه الديموقراطي للاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 06 فبراير 2014، حيث رفع المشاركون في المسيرة شعارات قوية تنتقد سياسات الدولة في مختلف الميادين وعلى رأسها الاصلاحات التي تعتزم تنفيذها في مجال التقاعد والمقاصة والتعليم والحريات النقابية. المسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا قبل أن تملأ شارع محمد الخامس عن آخره وتتوقف أمام البرلمان ليلقي ممثلي الاتحاد النقابي للموظفين كلمات تتوعد بالتصعيد في حالة استمرار الحكومة في سياساتها التي تضرب الحقوق الأساسية للعمال والموظفين. و تزامنت المسيرة مع إضراب وطني دعى اليه نفس الإطار النقابي في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية ولقي استجابة واسعة من طرف الموظفين بمختلف الاقاليم ومن بينها إقليمي الدريوش والناظور الذين توقفت العديد من الإدارات والمؤسسات التابعة لنفوذهما الترابي عن العمل وعلى رأسها بعض الجماعات المحلية والمؤسسات التعليمية والمصالح التابعة للقطاع الفلاحي...الخ. كما كان لمناضلي الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور حضور لافت في المسيرة سواء من خلال حمل لافتات المكاتب الاقليمية المنضوية تحت لوائه أو من خلال انخراطهم الحماسي في لجان التنظيم والشعارات وغير ذلك. ووفق مصادر من نفس النقابة ، فإن مسيرة الاتحاد النقابي للموظفين تعد تعبير واضح على قوة التوجه الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والمصداقية التي يتمتع بها في أوساط العمال والموظفين، خاصة وأن هذا التوجه ما فتئ يدعوا النقابات العمالية إلى الوحدة والتنسيق في أفق خوض الإضراب العام باعتباره الخيار الأنجع للرد على سياسة الدولة في مجال الرفع من الأسعار وضرب الحق في الحماية الاجتماعية وتوقيف التوظيف وتجميد الاجور وغير ذلك..
