احمد الرحموني يسائل رئيس الحكومة حول كارثة سوق المغرب الكبير و يطالب

احمد الرحموني ،عضو فريق التحالف الاشتراكي بمحلس المستشارين التابع لحزب التقدم والاشتراكية يوجه سؤالا كتابيا للسيد رئيس الحكومه حول حريق المركب التحاري ويعتبره كارثة تستوجب تضامن الدوله والمجتمع مع ضحاياه
سؤال كتابي موجه إلى السيد رئيس الحكومة في موضوع: حريق المركب التجاري بالناظور و المبادرات التضامنية المستعجلة
لجبر الأضرار.
وهذا نص السوال
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فقد تعرض المركب التجاري" المغرب العربي" بالناظور يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 لحريق مهول تسبب في خسائر فادحة مقدرة بالملايير من السنتيمات، حيث أتت النيران على أزيد من 800 دكان و هو ما يعني مئات العائلات و آلاف الأفراد إذا استحضرنا عدد التجار و مساعديهم و الباعة الصغار على الجنبات، كل هؤلاء سيجدون أنفسهم في وضعية اجتماعية صعبة بعد فقدانهم لممتلكاتهم من السلع و التجهيزات و لمصدر رزقهم. ونظرا لطبيعة هذا السوق الذي لا يملكه شخص محدد، حيث باع المالك الأصلي المحلات التجارية التي أصبحت ملكا لأصحابها، و لطبيعة المواد الموجودة فيه، ولغياب أي تأمين على الحرائق، فإن الخسائر جد فادحة و ليس هناك أي إطار واضح لتعويض و لو جزء من الخسائر لضحايا الحريق.
إننا أمام وضعية اجتماعية حقيقية وصعبة لا يمكن لنا ، كدولة و كمجتمع، تجاهلها لأنها تهم آلاف المواطنين، و هو ما يفرض إيجاد صيغة للتضامن لجبر الضرر و تعويض الضحايا و لو على جزء من خساراتهم الفادحة، و اعتبار الحريق كارثة تستوجب تضامن الدولة و المجتمع.
نسائلكم ، السيد رئيس الحكومة، عن الأسباب المحتملة لهذه الكارثة، سواء المباشرة أو غير مباشرة؟ و هل حددت السلطات العمومية المسؤولية عن هذه الكارثة؟ و ماهي التدابير التي تنوي هذه السلطات القيام بها حتى لا يتكرر مثل هذا الحدث المؤلم، خاصة أن المدينة تتواجد بها أسواق مشابهة بدون احتياطات السلامة لمواجهة مثل هذا الحدث في الوقت المناسب و بالنجاعة اللازمة، علما أن هذا الحريق و حرائق أخرى شهدتها المنطقة بينت محدودية تدخل الوقاية المدنية مما يفرض البحث عن الأسباب لمعالجتها ليكون تدخلها أكثر نجاعة في مثل هذه الحالات.
و الجزء الثاني من سؤالنا يتعلق بالمبادرات التضامنية الممكنة، و هل تنوون إيجاد صيغ للتدخل السريع لمعالجة الوضع المترتب عن الحريق من الناحية الاجتماعية و باستعجال ،و كيفية جبر الضرر و عودة التجار لعملهم بهذا السوق المهدد الآن بالانهيار، و يتطلب إعادة ترميمه أو إعادة بنائه، في حالة حدوث كارثة الانهيار بعد كتابة هذا السؤال، ميزانية ضخمة من المفروض تدبيرها ولو بشكل استثنائي نظرا للوضعية الخاصة لهذا السوق، و لضرورة دعم التجار الذين فقدوا ممتلكاتهم و أصبحوا في وضع يصعب معه تدبير عملية الإصلاح وإعادة تجهيز محلاتهم، إضافة إلى مشاكل أخرى مثل تسديد الديون للممونين و الأبناك بالنسبة لكثير من التجار.
فهل تنوون، السيد رئيس الحكومة، الإنكباب على هذا الملف لمعالجته بما يتطلب من استعجال و إستثننائية وروح تضامنية؟
في انتظار تفضلكم بالجواب، تقبلوا السيد رئيس الحكومة، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
أحمد الرحموني
مستشار عن الجهة الشرقية